<span class="matn">قال (ومن اشترى عبدا بخمر أو خنزير فقبضه وأعتقه أو باعه أو وهبه وسلمه فهو جائز وعليه القيمة) لما ذكرنا أنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته، وبالإعتاق قد هلك فتلزمه القيمة، وبالبيع والهبة انقطع الاسترداد على ما مر، والكتابة والرهن نظير البيع؛ لأنهما لازمان. إلا أنه يعود حق الاسترداد بعجز المكاتب وفك الرهن لزوال المانع.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

حق الغير؛ لأن حق الشفيع وحق البائع حق العبد فيعارضه، ويترجح الشفيع لأنه أسبق؛ ولأنه لم يوجد من الشفيع تسليط على الشراء كما في البائع.

وأورد فينبغي أن يكون حق المشتري أحق من حق الشفيع؛ لأنه ثان فيكون ناسخا.

أجيب بأنه إنما ينسخ إذا كان مثله في القوة والسبق من أسباب الترجيح فتترجح الشفعة

(قوله ومن اشترى عبدا بخمر) المراد اشترى عبدا شراء فاسدا بخمر أو غيره (فأعتقه أو باعه أو وهبه) وسلمه (فهو جائز وعليه القيمة لما ذكرنا من أنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته) فيه (و) إنما وجبت القيمة لأنه (بالإعتاق قد هلك) فوقع الإياس عن الاسترداد (فتعينت القيمة، وبالبيع والهبة انقطع حق الاسترداد على ما مر) في المسألة قبلها من أنه تعلق به حق العبد: أعني المشتري الثاني والاسترداد لحق الشرع وحق العبد مقدم فقد فوت المكنة بتأخير التوبة.

(والكتابة والرهن) بعد قبضه (نظير البيع) يعني إذا كاتب العبد المبيع بيعا فاسدا أو رهنه فهو نظير البيع (لأنهما لازمان) لحق العبد فينقطع حق الاسترداد فتلزمه القيمة (إلا أنه يعود بعجز المكاتب وفك الرهن) ولا فائدة في تخصيصهما بذلك، بل يعود حق الاسترداد في البيع والهبة إذا انتقضت هذه التصرفات كالرد بالعيب والرجوع في الهبة ولو