<span class="matn">وأنه بيع من كل وجه، حتى أن من حلف لا يبيع يحنث به، غير أن الأب والوصي لا يملكانه مع أنه بيع؛ لأن ولايتهما نظرية ولا نظر فيه، والمقايضة شراء من كل وجه وبيع من كل وجه لوجود حد كل واحد منهما.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وقد صار المتعارف مرادا فلم يبق غيره مرادا، فأما هذا فعام انتهى. وهكذا ذكر في الكفاية أيضا (وأنه) أي البيع بالغبن (بيع من كل وجه) جواب عن قولهما ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه وهبة من وجه: يعني لا نسلم أنه كذلك بل هو بيع من كل وجه (حتى أن من حلف لا يبيع يحنث به) أي بالبيع بغبن فاحش، فلما جعل هذا بيعا مطلقا في اليمين جعل في الوكالة كذلك. واعترض عليه بأنه لا يلزم من جريان العرف في اليمين في نوع جريانه في البيع في ذلك النوع؛ ألا يرى أنه لو حلف لا يأكل لحما فأكل قديدا حنث، وفي التوكيل بشراء اللحم لو اشترى الوكيل لحما قديدا وقع على المشتري لا على الآمر. وأجيب بأن التوكيل بشراء اللحم إنما يقع على لحم يباع في الأسواق والقديد لا يباع بها عادة فلا يقع التوكيل عليه، فعلم بهذا أن العرف قد اختلف في حقهما فاختلف الجواب لذلك. وأما البيع بالغبن فلا يخرج عن كونه بيعا حقيقة وعرفا، أما حقيقة فظاهر، وأما عرفا فيقال بيع رابح وبيع خاسر، كذا في العناية أخذا من النهاية.

وأقول: في الجواب بحث؛ لأن حاصله الاعتراف باختلاف العرف في حق اليمين والبيع والتشبث بادعاء أن البيع بغبن فاحش لا يخرج عن كونه بيعا لا حقيقة ولا عرفا، فيرد عليه أنه إن أريد أنه لا يخرج عن كونه بيعا من وجه فهو مسلم، لكن لا يحصل به الجواب عما قالاه والكلام فيه، وإن أريد أنه لا يخرج عن كونه بيعا من كل وجه فهو ممنوع إذ هو أول المسألة حيث لا يقول به الخصم بل يدعي أنه بيع من وجه وهبة من وجه، ونحن بصدد الجواب عنه بمسألة اليمين، فإذا ورد الاعتراض عليه باختلاف العرف والحكم من حق اليمين والبيع فكيف يصح الجواب عنه بالمصير إلى الأصل المتنازع فيه (غير أن الأب والوصي لا يملكانه) جواب عن سؤال مقدر تقريره لو كان البيع بغبن فاحش بيعا من كل وجه لملكه الأب والوصي: يعني أن الأب والوصي إنما لا يملكان البيع بغبن فاحش (مع أنه بيع) أي من كل وجه (لأن ولايتهما) أي ولاية الأب والوصي على الصغير (نظرية) أي بشرط النظر في أمر الصغير بالشفقة وإيصال النفع إليه (ولا نظر فيه) أي في البيع بغبن فاحش.

(والمقايضة شراء من كل وجه وبيع من كل وجه) جواب عن قولهما، وكذا المقايضة بيع من وجه وشراء من وجه: يعني لا نسلم أن المقايضة بيع من وجه وشراء من وجه، بل هي بيع من كل وجه وشراء من كل وجه (لوجود حد كل واحد منهما) قال صاحب العناية: وهي مبادلة المال بالمال على وجه