<span class="matn">محصور.
قال (وزوال الملك بعد اليمين) (لا يبطلها) لأنه لم يوجد الشرط فبقي والجزاء باق لبقاء محله فبقي اليمين (ثم إن وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق) لأنه وجد الشرط والمحل قابل للجزاء فينزل الجزاء ولا تبقى اليمين لما قلنا (وإن وجد في غير الملك انحلت اليمين) لوجود الشرط (ولم يقع شيء) لانعدام المحلية.
(وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج إلا أن تقيم المرأة البينة) لأنه متمسك بالأصل وهو عدم الشرط، ولأنه ينكر وقوع الطلاق وزوال الملك والمرأة تدعيه (فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل أن
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
انقسام الآحاد على الآحاد عند التساوي وهو منتف لأن دائرة عموم الأفعال أوسع لأن كثيرا من أفراده ما يتحقق بالتكرار من شخص واحد وقد فرض عمومه بكلما فلا يعتبر كل اسم بفعل واحد فقط، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب.
(قوله وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها) حتى لو طلقها فانقضت عدتها بعد التعليق بدخول الدار ثم تزوجها فدخلت طلقت، وكذا إذا قال لعبده: إن دخلت فأنت حر فباعه ثم اشتراه فدخل عتق في الحال، ولا بد من تقييد عدم البطلان بما إذا زال الملك بما دون الثلاث، أما إذا طلقها ثلاثا فتزوجت بغيره ثم عادت فدخلت لا تطلق على ما سيأتي. ثم إن وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين إلى آخر ما في الكتاب، هذا وكما يبطل التعليق بتنجيز الثلاث خلافا لزفر كذلك يبطل بلحاقه بدار الحرب عند أبي حنيفة خلافا لهما، حتى لو دخلت الدار بعد لحاقه وهي في العدة لا تطلق خلافا لهما. وفائدة الخلاف فيما إذا جاء تائبا مسلما فتزوجها ثانيا لا ينقص من عدد الطلاق شيء عنده وينقص عندهما.
(قوله وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج، إلا أن تقيم المرأة البينة لأنه متمسك بالأصل وهو عدم الشرط ولأنه ينكر وقوع الطلاق) وعلى هذا لو قال: إن لم تدخلي اليوم فأنت طالق فقالت: لم أدخل وقال: دخلت فالقول له وإن كانت متمسكة بالأصل وهو عدم الدخول. ولو قال: إن لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق فقالت: لم يجامعني وقال: فعلت فالقول له مع أنها متمسكة بظاهرين عدم الجماع وحرمته في الحيض الداعية إلى عدمه لكونه أنكر الطلاق واستحضر هنا ما في النكاح. لو قال: بلغك الخبر فسكت وقالت: رددت القول قوله، خلافا لزفر لهذا أيضا فهذا أصل كلي، بخلاف ما لو قال وهي في طهر خال عن الجماع: أنت طالق للسنة ثم قال: جامعتك في حيضتك فأنكرت فالقول لها إن كانت طاهرة لأنه يريد إبطال حكم واقع بعد وجود السبب والمضاف إليه، أما الأول فلأن المضاف سبب في الحال.
وأما الثاني فلأن الوقت وقت طلاق السنة بالفرض (قوله فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها) عليه الأربعة رحمهم