<span class="matn">فيؤدي إلى الثني

(والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما) لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما (وكذا العبيد بين اثنين عند أبي حنيفة - رحمه الله -) وقالا على كل واحد منهما ما يخصه من الرءوس دون الأشقاص

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ثم الوجه وإلا فلا

(قوله فيؤدي إلى الثني) هو مكسور المثلثة مقصورا، وأورد عليه أن الثني عبارة عن تثنية الشيء الواحد، وهو منتف لاختلاف الواجبين كما وسببا فإنه في الفطر الرأس، وفي الزكاة ماليتها لا هي نفسها ومحلا، ففي الفطر الذمة حتى لا تسقط بعروض الفقر بعد الوجوب، وفي الزكاة المال حتى تسقط به بأن هلك المال فلا ثني على أنه لو كان لزم قبوله بعد لزومه شرعا بثبوته بالدليل الموجب للزكاة مطلقا، والدليل الموجب للفطرة مطلقا وعدم ثبوت نافيه.

وقيل في الوجه غير ما ذكر المصنف وهو أن الانتفاء لانتفاء السبب لأنه ليس رأسا أعد للمؤنة بل من ضرورة بقائه فيحصل مقصوده من الربح في التجارة. ولا يخفى أنه لم يقم الدليل سوى على أن السبب رأس يمونه. . . إلخ لا يفيد كونه أعد لأن يمان، غاية ما في الباب أن الرأس الواحد جعلت سببا في الزكاة باعتبار ماليتها وفي صدقة أخرى باعتبار معنى المؤنة والولاية عليه ولا مانع من ذلك.

(قوله لقصور الولاية والمؤنة) يعني أن السبب هو رأس عليه مؤنته، لأن المفاد بالنص من قوله «ممن تمونون» ممن عليكم مؤنته، وليس على كل منهما مؤنته، بل بعضها وبعض الشيء ليس إياه، ولا سبب إلا هذا فعند انتفائه يبقى على العدم الأصلي لا أن العدم يؤثر شيئا.

(قوله وقالا) هذا بناء على كون قول أبي يوسف كقول محمد بل الأصح أن قوله مع أبي حنيفة، ثم أبو حنيفة مر على أصله من عدم جواز قسمة الرقيق جبرا ولم يجتمع لواحد ما يسمى رأسا، ومحمد مر على أصله من جواز ذلك، وأبو يوسف مع محمد في القسمة، ومع أبي حنيفة في صدقة الفطر، لأن ثبوت القسمة بناء على المالك، وصدقة الفطر باعتبار المؤنة عن ولاية لا باعتبار الملك، ولذا تجب عن الوالد ولا ملك ولا تجب عن الآبق مع الملك فيه، ولو سلم فجواز القسمة ليس علة تامة لثبوتها، وكلامنا فيما قبلها وقبلها لم يجتمع في ملك أحد رأس كامل.

وقد قيل: إن الوجوب عند محمد على العبد وفيه نظر. فإنه لو كان لم يختلف الحال بين العبيد والعبد الواحد فكان