<span class="matn">فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى) والقياس أن يستقبل وهو قول الشافعي - رحمه الله - لأن الحدث ينافيها والمشي والانحراف يفسدانها

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

أبي يوسف، لو أحدث في سجوده فرفع مكبرا ناويا إتمامه أو لم ينو شيئا فسدت لا إن أراد الانصراف، وشرط البناء كونه حدثا سماويا من البدن غير موجب للغسل لا اختيار له فيه ولا في سببه ولم يوجد بعده مناف له منه بد، فلا يبني بشجة وعضة ولو منه لنفسه ولا لإصابة نجاسة مانعة من غير سبق حدثه خلافا لأبي يوسف، فإن كانت منه بنى اتفاقا.

والفرق لهما أن ذاك غسل ثوبه وبدنه ابتداء وهذا تبعا للوضوء، ولو أصابته من حدثه وغيره لا يبني ولو اتحد محلهما، ولا لقهقهة وكلام واحتلام ولا لسيلان دمل غمزها، فإن زال الساقط من غير مسقط فقيل يبني لعدم صنع العباد، وقيل على الخلاف.

واختلف فيما لو سبقه لعطاسه أو تنحنحه، ولو سقط الكرسف منها بغير صنعها مبلولا بنت بالاتفاق وبتحركها على الخلاف، وهذا بناء على تصور بنائها كالرجل خلافا لابن رستم، وهو قول المشايخ إذا أمكنها الوضوء من غير كشف كأن تمسح على رأسها بلا كشف، وكذا غسل ذراعيها في الصحيح وإن روي جواز كشفهما. وأما الاستنجاء ففي الخلاصة: إذا استنجى الرجل والمرأة فسدت ثم نقل من التجريد يستنجى من تحت ثيابه إن أمكن وإلا استقبل.

وفي النهاية عن القاضي أبي علي النسفي: إن لم يجد منه بدا لم تفسد، وإن وجد بأن تمكن من الاستنجاء وغسل النجاسة تحت القميص وأبدى عورته فسدت، وجعل الفساد مطلقا ظاهر المذهب في شرح الكنز، ويتوضأ ثلاثا ثلاثا في الأصح، ويأتي بسائر سنن الوضوء، ولو جاوز ماء يقدر على الوضوء منه إلى أبعد منه لضيق المكان أو لعدم الوصول إلى الماء أو كان بئرا يحتاج إلى الاستقاء منه وذلك مفسد أو كان في بيته فجاوزه ناسيا لاعتياده الوضوء من الحوض لا تفسد، وأما بلا عذر فتفسد، هذا كله إذا سبقه في الصلاة، فلو خافه فانصرف ثم سبقه الحدث لا يبني في ظاهر الرواية، وهل يستخلف للانصراف خوفا عنده؟ يجوز كما في مسألة الحصر، وفي قول أبي يوسف لا يجوز، ولا قول لمحمد (قوله استخلف) بأن يأخذ بثوب رجل إلى المحراب أو يشير إليه، والسنة فيه أن يفعله محدودب الظهر آخذا بأنفه يوهم أنه رعف، وله أن يستخلف ما لم يخرج من المسجد أو يجاوز الصفوف في الصحراء، فإن لم يستخلف حتى جاوز وخرج بطلت صلاة القوم.

وفي بطلان صلاته روايتان، ولا فرق بين كون الصفوف متصلة خارج المسجد ولم يجاوزها أو منفصلة خلافا لمحمد في المتصلة، لأن لمواضع الصفوف حكم المسجد كما في الصحراء. ولهما أن القياس بطلانها بمجرد الانحراف، لكن ورد الشرع به على خلافه فيقتصر الجواز على محل الضرورة، ويشترط كون الخليفة صالحا للإمامة، فإن لم يصلح كمحدث أو صبي أو امرأة فسدت صلاته وصلاة القوم إن استخلفه قصدا، فإن لم يكن قصدا بأن لم يكن خلفه غير صبي أو امرأة فخرج وتركه فستأتي آخر الباب.

ولو استخلف رجلا والقوم