<span class="matn">لما قلنا، غاية الأمر أن فيه منفعة من حيث القضاء بشهادته لكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه، كيف وأن قوله في حق نفسه وإن ردت شهادة صاحبه فلا تهمة. قال (وإن سكتوا عن تعديلهم جازوا نظر القاضي في حالهم) وهذا عند أبي يوسف - رحمه الله -. وقال محمد - رحمه الله -: لا تقبل لأنه لا شهادة إلا بالعدالة، فإذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا يقبل. ولأبي يوسف - رحمه الله - أن المأخوذ عليهم النقل دون التعديل، لأنه قد يخفى عليهم، وإذا نقلوا يتعرف القاضي العدالة كما إذا حضروا بأنفسهم وشهدوا

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

في ذلك حيث كان بتعديله رفيقه يثبت القضاء بشهادته، وذلك لما أشار إليه المصنف بقوله (غاية الأمر أن فيه منفعة إلى آخره، لكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه) يعني أن شهادة نفسه تتضمن مثل هذه المنفعة وهي القضاء بها، فكما أنه لم يعتبر الشرع مع عدالته ذلك مانعا كذا ما نحن فيه (وإن سكتوا) أي الفروع عن تعديل الأصول حين سألهم القاضي (جازت) شهادة الفروع (ونظر القاضي) في حال الأصول، فإن عدلهم غيرهم قضى وإلا لا (وهذا عند أبي يوسف. وقال محمد)

إذا سكتوا أو قالوا لا نعرف عدالتهم (لا تقبل) شهادة الفروع لأن قبولها باعتبار أنها نقل شهادة ولم تثبت شهادة الأصول فلا تقبل شهادة الفروع (ولأبي يوسف أن المأخوذ) أي الواجب (على الفروع ليس إلا نقل) ما حملهم الأصول (دون تعديلهم) فإنه قد يخفى حالهم عنهم، فإنهم إذا نقلوا ما حملوهم على القاضي أن يتعرف حالهم منهم أو من غيرهم وصار كما لو حضر الأصول بنفسهم وشهدوا وحينئذ ظهر أن ليس سؤال القاضي الفروع عن الأصول لازما عليه بل المقصود أن يتعرف حالهم غير أن الفروع حاضرون وهم أهل التزكية إن كانوا عدولا فسؤالهم أقرب للمسافة من سؤال غيرهم، فإن كان عندهم علم فقد قصرت المسافة وإلا احتاج إلى تعرف حالهم من غيرهم، كذا ذكر الخلاف الناصحي في تهذيب أدب القاضي للخصاف وصاحب الهداية.