<span class="matn">لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فعليه القضاء» ويستوي فيه ملء الفم فما دونه فلو عاد وكان ملء الفم فسد عند أبي يوسف - رحمه الله - لأنه خارج حتى انتقض به الطهارة وقد دخل
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس، وقد عرف أن الكفارة تفتقر إلى كمال الجناية فينظر في صاحب الواقعة إن كان ممن يعاف طبعه ذلك أخذ بقول أبي يوسف، وإن كان ممن لا أثر لذلك عنده أخذ بقول زفر - رحمه الله -.
ولو ابتلع حبة عنب ليس معها تفروقها فعليه الكفارة، وإن كان معها اختلفوا فيه وإن مضغها وهو معها فعليه الكفارة.
(قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام -) أخرج أصحاب السنن الأربعة واللفظ للترمذي عنه - عليه الصلاة والسلام - «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض» .
وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال البخاري: لا أراه محفوظا لهذا، يعني للغرابة ولا يقدح في ذلك بعد تصديقه الراوي فإنه هو الشاذ المقبول وقد صححه الحاكم وكل على شرط الشيخين وابن حبان ورواه الدارقطني.
وقال: رواته كلهم ثقات، ثم قد تابع عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن حفص بن غياث رواه ابن ماجه.
ورواه الحاكم، وسكت عليه ورواه مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر. ورواه النسائي من حديث الأوزاعي موقوفا على أبي هريرة، وقفه عبد الرزاق على أبي هريرة وعلي أيضا.
وما روي في سنن ابن ماجه «أنه - عليه الصلاة والسلام - خرج في يوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب، فقلنا: يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصوم، قال: أجل ولكني قئت» محمول على ما قبل الشروع أو عروض الضعف، ثم الجمع بين آثار الفطر مما دخل وبين آثار القيء أن في القيء يتحقق رجوع شيء مما يخرج وإن قل فلاعتباره يفطر وفيما إذا ذرعه إن تحقق ذلك أيضا لكن لا صنع له فيه ولا لغيره من العباد فكان كالنسيان لا الإكراه والخطأ (قوله فلو عاد) أي القيء الذي ذرعه.
وجملته أنه إما إن ذرعه القيء أو استقاء وكل منهما إما ملء الفم أو دونه. والكل إما أن خرج أو عاد أو أعاده، فإن ذرعه وخرج لا يفطر قل أو كثر لإطلاق ما روينا وإن عاد بنفسه وهو ذاكر للصوم إن كان ملء الفم فسد صومه عند أبي يوسف لأنه خارج شرعا حتى انتقضت به الطهارة وقد دخل، وعند محمد لا يفسد، وهو الصحيح لأنه لم توجد صورة الإفطار وهو الابتلاع ولا معناه إذ لا يتغذى به.
فأصل أبي يوسف في العود والإعادة اعتبار الخروج وهو بملء الفم، وأصل محمد فيه الإعادة قل أو كثر وإن أعاد فسد بالاتفاق عند أبي يوسف للدخول بعد تحقق الخروج شرعا، وعند محمد للصنع وإن كان أقل من ملء الفم فعاد لم يفسد بالاتفاق وإن أعاده لم يفسد عند أبي يوسف - رحمه الله -. وهو المختار، لعدم الخروج شرعا، ويفسد عند محمد لوجود الصنع، وإن استقاء عمدا