<span class="matn">وطريق المجاز موجود على ما نبينه إن شاء الله تعالى فيصرف إليه تحريا للصحة قطعا؛ ولو استثنى الإقرار، فعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا يصح لأنه لا يملكه. وعن محمد - رحمه الله - أنه يصح

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الجوابين بعينه لأنه ربما يكون أحدهما بعينه حراما لأن خصمه إن كان محقا يجب عليه الجواب بالإقرار وإن كان مبطلا يجب عليه الجواب بالإنكار فلا يملك المعين منهما قطعا فلا يصح التوكيل به قطعا بل يصح من وجه دون وجه، وحيث صح من كل وجه علم أنه يتناول مملوكه من كل وجه وهو مطلق الجواب الداخل تحته كل واحد منهما (وطريق المجاز) أي بين الخصومة ومطلق الجواب (موجود على ما نبينه إن شاء الله تعالى) على ما سيأتي عن قريب عند بيان وجه قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله في هذه المسألة (فيصرف إليه) أي فيصرف التوكيل بالخصومة إلى التوكيل بمطلق الجواب (تحريا للصحة قطعا) أي تحريا لصحة كلام الموكل قطعا، فإن كلام العاقل يصان عن الإلغاء.

(ولو استثنى الإقرار؛ فعن أبي يوسف أنه لا يصح) جواب عن مستشهد زفر والشافعي: يعني لا نسلم صحة هذا الاستثناء، بل لا يصح على قول أبي يوسف كما ذكره شيخ الإسلام في شرح الجامع الصغير في أصول الفقه أيضا (لأنه) أي لأن الموكل (لا يملكه) أي لا يملك الاستثناء لأن ملكه يستلزم بقاء الإنكار عينا، وقد لا يحل ذلك كما مر آنفا، كذا ذكر في العناية وكثير من الشروح، أو لأن من أصله أن صحة الإقرار باعتبار قيامه مقام الموكل لا لأنه من الخصومة فيصير ثابتا بالوكالة حكما لها فلا يصح استثناؤه، كما لو وكل بالبيع على أن لا يقبض الوكيل الثمن أو لا يسلم المبيع، فإن ذاك الاستثناء باطل كذا هذا، كذا ذكر في الكافي وفي بعض الشروح (وعن محمد أنه يصح) يعني ولئن سلمنا أن