<span class="matn">(قال: فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض أو مستحاضة فهو عيب) ؛ لأن ارتفاع الدم واستمراره علامة الداء، ويعتبر في الارتفاع أقصى غاية البلوغ وهو سبع عشرة سنة فيها عند أبي حنيفة - رحمه الله -، ويعرف ذلك بقول الأمة فترد إذا انضم إليه نكول البائع قبل القبض وبعده وهو الصحيح. .
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
الدينية كاتخاذ ماء الوضوء وحمل المصحف إليه من مكان إلى مكان، ولا يقدر على إعتاقه عن كفارة قتل خطإ فتقل رغبته، والوجه هو الأول ولذا قلنا إنه لو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرده؛ لأنه زائل العيب، والنكاح والدين عيب في كل من الجارية والغلام، وعند الشافعي تفصيل حسن في الدين وهو أنه إن كان دينا يتأخر إلى ما بعد العتق فلا خيار له يرده به كدين معاملة بأن اشترى شيئا بغير إذن المولى، وإن كان في رقبته بأن جنى في يد البائع ولم يفده حتى باعه فله رده إلا أن يقال: وبعد العتق قد يضره في نقصان ولائه وميراثه.
(قوله وإذا كانت الجارية بالغة لا تحيض أو هي مستحاضة فهو عيب؛ لأن انقطاع الحيض) في أوانه (واستمراره علامة الداء) فكان الانقطاع والاستمرار دليلا على الداء والداء عيب، وقد يتولد المرض من الانقطاع في أوانه، بخلاف ما إذا كانت بسن الإياس فإن الانقطاع ليس عيبا حينئذ فحقيقته التعيب فيهما بالداء ولذا قال بعضهم: إذا أراد أن يرد بعيب الانقطاع فلا يدعي الانقطاع بل ينبغي أن يدعي بأحد السببين من الحبل أو الداء حتى تسمع دعواه؛ لأن الانقطاع بدونهما لا يعد عيبا، والمرجع في الحبل إلى قول النساء، وفي الداء قول الأطباء، ولا يثبت العيب بقول الأطباء حتى تسمع الخصومة مع البائع إلا أن يتفق منهم عدلان، بخلاف العيب الذي لا يطلع عليه إلا النساء فإنه يقبل في توجه الخصومة قول امرأة واحدة، وكذا في الحبل.
وفي الكافي: نص على الاكتفاء في المرض الباطن بقول طبيب عدل، ولا يشترط العدد ولفظة الشهادة، وهكذا نص عليه الشيخ أبو المعين في شرح الجامع الكبير وهو أوجه؛ لأنه لتوجه الخصومة لا للرد. وفي التحفة: إذا كان العيب باطنا لا يعرفه إلا الخواص كالأطباء والنخاسين، فإن اجتمع عليه مسلمان أو قاله مسلم عدل قبل، ويثبت العيب في إثبات حق الخصومة.
وفي فتاوى قاضي خان: إن أخبر بذلك واحد ثبت العيب في حق الخصومة والدعوى، ثم يقول القاضي: هل حدث عندك هذا العيب؟ (أقصى غاية البلوغ وهو) أن يكون سنها (سبع عشرة سنة عند أبي حنيفة، ويعرف ذلك) أي الارتفاع والاستمرار (بقول الأمة) ؛ لأنه لا طريق له إلا ذلك (فإذا انضم إلي قولها نكول البائع) إذا استحلف (قبل القبض أو بعده في الصحيح ردت) واحترز بقوله في الصحيح عما روي عن أبي يوسف أنها ترد قبل القبض بقولها مع شهادة القابلة.
وعما عن محمد إذا كانت الخصومة قبل القبض يفسخ بقول النساء.