<span class="matn">والوجهان بيناهما

(وإن قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى به طلاقا أو إيلاء لم يكن إلا ظهارا عند أبي حنيفة، وقالا: هو على ما نوى) لأن التحريم يحتمل كل ذلك على ما بينا، غير أن عند محمد إذا نوى الطلاق لا يكون ظهارا، وعند أبي يوسف يكونان جميعا

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ولأن الإيلاء أدنى الحرمتين من حيث السبب والحكم وأمور أخر، أما السبب وهو الظهار نفسه فكبيرة محضة، والإيلاء في نفسه من حيث هو يمين ليس معصية بل باعتبار أمر آخر يقترن به، وأما الحكم فالكفارة فيه أغلظ حيث قدر الإطعام بستين مسكينا أو صيام ستين يوما، والأمور الأخر هي أن حرمتها في الإيلاء لا تثبت في الحال فإنه وإن حلف أن لا يقربها فالشرع طلب منه أن يحنث ويطأها قبل التكفير ثم يكفر، ولو طلقها ثلاثا فعادت إليه بعد زوج آخر عادت بلا إيلاء في حق وقوع الطلاق بمضي المدة بل في حق لزوم الكفارة إذا وطئ وكان الإيلاء مؤبدا، وفي الظهار يثبت في الحال ثم يتعدى إلى الدواعي ثم لا يحل منها شيء آخر حتى يكفر أولا، ولو طلقها ثلاثا والباقي بحاله تعود بالظهار ولا تحل ما لم يكفر، وكذا لو ملكها بأن كانت أمة فاشتراها وانفسخ العقد لا تحل ما لم يكفر، ومنهم من قال: الأصح أنه حينئذ ظهار عند الكل لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه

وفيه نظر لأن هذا إنما ينطبق على قوله أنت علي حرام كأمي، وليس الكلام فيه بل في مجرد أنت كأمي.

وفي أنت علي حرام كأمي فإنما له محتملان الطلاق والظهار لا البر لتصريحه بالحرمة، فأيهما أراد ثبت، فإن لم تكن له نية فعلى قول أبي يوسف إيلاء على قول محمد ظهار، وهاهنا يتجه المذكور آنفا عن قاضي خان أنه ينبغي أن لا يختلف في كونه ظهارا لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه (قوله والوجهان بيناهما) يعني فيما قبلها: يعني قوله من جهة أبي يوسف ليكون الثابت أدنى الحرمتين، ومن جهة محمد ما ذكرنا.

وفي أنت علي حرام كظهر أمي خلاف، فعنده لا يكون إلا ظهارا سواء نوى طلاقا أو إيلاء أو لم ينو شيئا (وقالا: هو على ما نوى) ظهارا أو طلاقا أو إيلاء، وإن لم تكن له نية فظهار (لأن التحريم يحتمل كل ذلك) فإن نوى الطلاق أو الإيلاء يكون قوله بعده كظهر أمي تأكيدا له لا مغيرا (غير أن عند محمد إذا نوى الطلاق لا يكون ظهارا) معه لأنه يقع بائنا بأنت حرام، ولا يمكن إثبات الظهار بعده بكظهر أمي (وعند أبي يوسف يكونان) فقيل لا بلفظ حرام إذ لا يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان بل كل لفظ، وهذه رواية عنه في صحة الظهار من المبانة.

وقيل بل الظهار يقع بنفس اللفظ لأنه صريح فيه والطلاق باعترافه بنيته، كما إذ قال من له امرأة معروفة بزينب زينب طالق ثم قال عنيت الأخرى يقع عليهما في الأخرى باعترافه في المعروفة بصريح اللفظ في القضاء فإنه لا يصدق فيه في صرف النية عنها لأنه خلاف الظاهر، وهذا يقتضي أن وقوع الطلاق والظهار فيما إذا قال عنيت الطلاق عنده إنما هو في القضاء، أما فيما بينه وبين الله تعالى فالواقع