<span class="matn">لأن اللفظ حقيقة للمعاوضة وأمكن العمل بها إذا لم يعين فيحافظ عليها. بخلاف شراء العبد نفسه؛ لأن المجاز فيه متعين، وإذا كان معاوضة يثبت الملك له (والألف للمولى) ؛ لأنه كسب عبده (وعلى المشتري ألف مثله) ثمنا للعبد فإنه في ذمته حيث لم يصح الأداء، بخلاف الوكيل بشراء العبد من غيره حيث لا يشترط بيانه؛ لأن العقدين هناك على نمط واحد، وفي الحالين المطالبة تتوجه نحو العاقد، أما هاهنا فأحدهما إعتاق معقب للولاء ولا مطالبة على الوكيل والمولى عساه لا يرضاه ويرغب في المعارضة المحضة فلا بد من البيان

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لأن اللفظ) أي؛ لأن قوله اشتريت عبدك بكذا (حقيقة للمعاوضة) أي موضوع للمعاوضة دون الإعتاق (وأمكن العمل بها) يعني أن الحقيقة يجب العمل بها مهما أمكن وقد أمكن العمل بها (إذا لم يبين) أي إذا لم يعين فلم يقل اشتريت عبدك لأجل نفسه (فيحافظ عليها) أي فيحافظ اللفظ على الحقيقة. فإن قيل: لا نسلم أن العمل بالحقيقة ممكن هنا؛ لأنه توكيل بشراء شيء بعينه فليس للوكيل أن يشتريه لنفسه. قلنا: قد أتى الوكيل هاهنا بجنس تصرف آخر؛ لأن ما وكل به كان من جنس الإعتاق على مال، وما أتى به إنما هو من جنس الشراء المحض فكان مخالفا للآمر فينفذ عليه.

وستجيء الإشارة من المصنف إلى نظير هذا في المسألة الثانية (بخلاف شراء العبد نفسه) حيث يجعل للإعتاق لتعذر العمل بالحقيقة (لأن المجاز) وهو كون الشراء مستعارا للإعتاق (فيه) أي في شراء العبد نفسه (متعين) ؛ لأن العبد ليس بأهل أن يملك مالا فصار شراؤه نفسه مجازا عن الإعتاق، أو لأن نفس العبد ليست بمال في حقه حتى يملك نفسه ثم يعتق؛ لأنه آدمي في حق نفسه حتى وجب الحد والقصاص عليه بإقراره، والمال غير الآدمي خلق لمصالح الآدمي فلم يمكن العمل بالمعاوضة فجعل مجازا عن الإعتاق والمجوز معنى إزالة الملك فإن البيع يزيل الملك بعوض إلى آخر، والإعتاق يزيله لا إلى آخر (وإذا كان معاوضة) يعني إذا كان العقد معاوضة فيما إذا لم يعين للمولى (يثبت الملك له) أي للمشتري (والألف للمولى) أي والألف التي دفعها العبد إلى المشتري حين أن وكله تكون للمولى (لأنه كسب عبده وعلى المشتري ألف مثله) أي مثل ذلك الألف (ثمنا للعبد) قوله ثمنا نصب على التمييز: أي من جهة أنه ثمن للعبد (فإنه) أي الثمن (في ذمة) أي في ذمة المشتري (حيث لم يصح الأداء) لأن المشتري أدى تلك الألف إلى المولى من كسب عبده وكسبه ملك المولى فلا يقع ثمنا.

قال في النهاية: وهذا ظاهر فيما إذا وقع الشراء للمشتري، وأما إذا وقع الشراء للعبد نفسه حتى عتق هل يجب على العبد ألف أخرى؟ قال الإمام قاضي خان: وفيما إذا بين الوكيل للمولى أنه يشتريه للعبد هل يجب على العبد ألف أخرى؟ لم يذكر في الكتاب. وينبغي أن تجب؛ لأن الأول مال المولى فلا يصلح بدلا عن ملكه انتهى.

وقال في العناية بعد نقل ذلك عن النهاية: قلت وفي كلام المصنف ما يشير إليه فإنه جعل شراء نفسه قبوله الإعتاق ببدل، فلو لم يجب عليه ألف أخرى كان إعتاقا بلا بدل انتهى فتأمل.

(بخلاف الوكيل بشراء العبد من غيره) أي من غير العبد بأن يوكل أجنبي أجنبيا بشراء العبد من مولاه (حيث لا يشترط بيانه) أي بيان الشراء: يعني لا يشترط على الوكيل أن يقول وقت الشراء اشتريته لموكلي في وقوع الشراء للموكل (لأن العقدين) يعني الذي يقع له والذي يقع للموكل (هناك) أي في تلك الصورة (على نمط واحد) أي على نوع واحد وهو المبايعة، والنمط النوع والطريقة أيضا (وفي الحالين) أي حال الإضافة إلى نفسه وحال الإضافة إلى موكله (المطالبة تتوجه نحو العاقد) فلا يحتاج إلى البيان (وأما هاهنا) أي فيما نحن فيه (فأحدهما) أي أحد العقدين (إعتاق معقب للولاء ولا مطالبة على الوكيل) أي لا مطالبة في الإعتاق على الوكيل؛ لأنه سفير (والمولى عساه) أي لعله (لا يرضاه) أي لا يرضى الإعتاق؛ لأنه يعقب الولاء وموجب الجناية عليه حينئذ فربما يتضرر به (ويرغب في المعاوضة المحضة) أي والمولى عساه يرغب في المعاوضة المحضة (فلا بد من البيان) اعلم أن قول المصنف ولا مطالبة على الوكيل على رواية كتاب الوكالة في باب الوكالة بالعتق، فإن