<span class="matn">وقال الشافعي - رحمه الله -: لا كفارة عليه لأنها شرعت في الوقاع بخلاف القياس لارتفاع الذنب بالتوبة فلا يقاس عليه غيره. ولنا أن الكفارة تعلقت بجناية الإفطار في رمضان على وجه الكمال وقد تحققت،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

كون ذلك المفطر. بأمر خاص لا بالأعم فلا دليل فيه أنه بالجماع أو بغيره فلا متمسك به لأحد، بل قام الدليل على أنه أريد جماع الرجل وهو السائل لمجيئه مفسرا كذلك برواية من نحو عشرين رجلا عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

قلنا: وجه الاستدلال به تعليقها بالإفطار في عبارة الراوي أعني أبا هريرة، إذ أفاد أنه فهم من خصوص الأحوال التي يشاهدها في قضائه - عليه الصلاة والسلام -، أو سمع ما يفيد أن إيجابها عليه باعتبار أنه إفطار لا باعتبار خصوص الإفطار فيصح التمسك، وهذا كما قالوا في أصولهم في مسألة ما إذا نقل الراوي بلفظ ظاهره العموم فإنهم اختاروا اعتباره ومثلوه بقول الراوي قضي بالشفعة للجار لما ذكرنا من المعنى فهذا مثله بلا تفاوت لمن تأمل، ولأن الحد يجب عليها إذا طاوعته فالكفارة أولى على نظير ما ذكرناه آنفا فتكون ثابتة بدلالة نص حدها.

(قوله: ولنا أن الكفارة تعلقت بجناية الإفطار) مأخوذ ذلك من الحديث الذي ذكره «من أفطر رمضان» الحديث، ومما ذكرنا من قول أبي هريرة - رضي الله عنه -، وروى الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن رجلا أكل في رمضان فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق» الحديث وأعله بأبي معشر، وأخرج الدارقطني أيضا في كتاب العلل في حديث الذي وقع على امرأته عن سعيد بن المسيب «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أفطرت في رمضان متعمدا» الحديث وهذا مرسل سعيد، وهو مقبول عند كثير ممن لا يقبل للمرسل، وعندنا هو حجة مطلقا.

وأيضا دلالة نص الكفارة بالجماع تفيده للعلم بأن من علم استواء الجماع والأكل والشرب في أن ركن الصوم الكف عن كلها، ثم علم لزوم عقوبة على من فوت الكف عن بعضها جزم بلزومها على من فوت الكف عن البعض الآخر