<span class="matn">وقيل عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل. وعنه أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال، وهو أوفق الروايات عنه.

قال (وكل إهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أيما إهاب دبغ فقد طهر» وهو بعمومه حجة على مالك - رحمه الله - في جلد الميتة، ولا يعارض بالنهي الوارد عن الانتفاع من الميتة بإهاب لأنه اسم لغير المدبوغ

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

محمد القربة من هذه المسألة غير لازم وكذا قول أبي يوسف لجواز أن يكون كون الرجل بحاله لاشتراطه الصب فإنه شرط عنده في التطهير في غير الماء الجاري والملحق به في العضو لا الثوب لا لما ذكر لما ذكرنا أن الاستعمال لا يثبت إلا بعد الانفصال فلا يكون الماء حال الانغماس والحكم بطهارة الرجل مستعملا نجسا ولا بأول الملاقاة

(قوله وكل إهاب دبغ فقد طهر) يتناول كل جلد يحتمل الدباغة لا ما لا يحتمله، فلا يطهر جلد الحية والفأرة به كاللحم