<span class="matn">وله أنه تجارة والعبد متصرف بأهلية نفسه فصار كالحر، وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون.

(ولو حابى في مرض موته يعتبر من جميع ماله إذا لم يكن عليه دين وإن كان فمن جميع ما بقي) ؛ لأن الاقتصار في الحر على الثلث لحق الورثة ولا وارث للعبد، وإن كان الدين محيطا بما في يده يقال للمشتري أد جميع المحاباة وإلا فاردد البيع كما في الحر.

(وله أن يسلم ويقبل السلم) ؛ لأنه تجارة.

(وله أن يوكل بالبيع والشراء) ؛ لأنه قد لا يتفرغ بنفسه

. قال (ويرهن ويرتهن) ؛ لأنهما من توابع التجارة فإنه إيفاء واستيفاء.

(ويملك أن يتقبل الأرض ويستأجر الأجراء والبيوت) ؛ لأن كل ذلك من صنيع التجار

(ويأخذ الأرض مزارعة) ؛ لأن فيه تحصيل الربح

(ويشتري طعاما فيزرعه في أرضه) ؛ لأنه يقصد به الربح قال - عليه الصلاة والسلام - «الزارع يتاجر ربه» .

(وله أن يشارك شركة عنان ويدفع المال مضاربة ويأخذها) ؛ لأنه من عادة التجار

(وله أن يؤاجر نفسه عندنا) خلافا للشافعي وهو يقول: لا يملك العقد على نفسه فكذا على منافعها؛ لأنها تابعة لها. ولنا أن نفسه رأس ماله فيملك التصرف فيه،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

العناية في تفصيل هذا التعليل: وقلنا جعل سكوته حجة؛ لأنه موضع بيان، إذ الناس يعاملون العبد حين علمهم بسكوت المولى ومعاملتهم قد تفضي إلى لحوق ديون عليه، وإذا لم يكن مأذونا تتأخر المطالبة إلى ما بعد العتق، وقد يعتق وقد لا يعتق وفي ذلك إضرار بالمسلمين بإتواء حقهم، ولا إضرار في الإسلام، وليس للمولى فيه ضرر متحقق؛ لأن الدين قد يلحقه وقد لا يلحقه،