<span class="matn">لأنه يلزمه فساد الصلاة من جهته فلا بد من التزامه قال.

قال (ويستقبل القبلة) لقوله تعالى ﴿فولوا وجوهكم شطره﴾ [البقرة: 144] ثم من كان بمكة ففرضه إصابة عينها، ومن كان غائبا

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

افتتاح الإمام، فإن نوى حين وقف عالما به بأنه لم يشرع جاز، وإن نوى ذلك على ظن أنه شرع ولم يشرع اختلف فيه.

قيل لا يجوز وإذا صحت النية لا يصح الخروج عما شرع فيه بالتكبير بنية الاستقبال إلا في المسبوق قام إلى القضاء، وسيأتي باقي فروعها من بعد إن شاء الله تعالى. وفي الظهيرية ينبغي أن لا يعين الإمام عند كثرة الجماعة: يعني كي لا يظهر كونه غير المعين فلا يجوز فينبغي أن ينوي القائم في المحراب كائنا من كان، ولو لم يخطر بباله أنه زيد أو عمرو جاز اقتداؤه، ولو نوى بالإمام القائم وهو يرى أنه زيد وهو عمرو صح اقتداؤه لأن العبرة لما نوى لا لما يرى وهو نوى الاقتداء بالإمام، بخلاف ما لو نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو لا يجوز لأن العبرة لما نوى، ومثله في الصوم ولو نوى قضاء يوم الخميس فإذا عليه غيره لا يجوز، ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم الخميس وهو غيره جاز، ولو كان يرى شخصه فنوى الاقتداء بهذا الإمام الذي هو زيد فإذا هو خلافه جاز لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية.

وكذا لو كان آخر الصفوف لا يرى شخصه فنوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب الذي هو زيد فإذا هو غيره جاز أيضا أو مثل ما ذكرنا في الخطأ في تعيين الميت، فعند الكثرة ينوي الميت الذي يصلي عليه الإمام (قوله لأنه يلزمه فساد الصلاة من جهته إلخ) لهذا احتيج إلى نية إمامة النساء لصحة اقتدائهن على ما سيأتيك

(قوله لقوله تعالى فولوا إلخ) أي يثبت الافتراض، أما لزوم الإكفار بترك التوجه عمدا على قول أبي حنيفة فللزوم الاستهزاء به والاستخفاف، إذ ليس حكم الفرض لزوم الكفر بتركه بل بجحده، وكذا الصلاة بغير طهارة.

وكذا في الثوب النجس، واختاره القاضي أبو علي السغدي في ترك الطهارة لا في الآخرين للجواز فيهما حالة العذر، وبغير طهارة لا يجوز بحال، وبه أخذ الصدر الشهيد، وإذا حول وجهه لا تفسد صلاته وتفسد بصدره. قيل هذا أليق بقولهما، أما عنده فلا في الوجهين بناء على أن الاستدبار إذا لم يكن على قصد الرفض لا تفسد ما دام في المسجد عنده خلافا لهما، حتى لو انصرف عن القبلة على ظن الإتمام فتبين عدمه بنى ما دام في المسجد عنده خلافا لهما.

ولقائل أن يفرق بينهما بعذره هناك وتمرده هنا، ولا يفرق في المسائل السابقة إذ لا أثر لعدم الجواز في شيء من الأحوال، بل الموجب للإكفار هو الاستهانة وهو ثابت في الكل (قوله ففرضه إصابة عينها) حتى لو صلى في أماكن في بيته ينبغي أن يصلي بحيث لو أزيلت الجدران يقع استقباله على شطر الكعبة بخلاف الآفاقي كذا في الكافي. وفي الدراية: من كان بينه وبين الكعبة حائل الأصح أنه كالغائب، ولو كان الحائل أصليا كالجبل كان له أن يجتهد، والأولى أن يصعده ليصل إلى اليقين، وفي النظم: الكعبة قبلة من بالمسجد، والمسجد قبلة من بمكة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة العالم.

قال المصنف في التجنيس: