<span class="matn">وهذا في حق الآفاقي، ومن كان داخل الميقات فهو بمنزلة المكي حتى لا يكون له متعة ولا قران، بخلاف المكي إذا خرج إلى الكوفة وقرن حيث يصح؛ لأن عمرته وحجته ميقاتيتان فصار بمنزلة الآفاقي.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

معنى الارتفاق في حق أهل مكة بشرعهما في أشهر الحج، بخلاف الآفاقي فتقاصر عن إيجاب الشكر بإراقة الدم بالنسبة إلى الآفاقي فعديناه إلى كل من ألم بأهله بين النسكين حتى إذا اعتمر الآفاقي في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فأقام ثم حج من عامه لا يكون متمتعا، وصار شرط التمتع المأذون فيه شرعا أن لا يلم بأهله بهذا المأخذ، إلا أن أبا حنيفة فرق بين كون العود مستحقا على الآفاقي بأن كان ساق الهدي أو لا فجعل الإلمام عند استحقاق العود شرعا كعدمه وسيأتي.

وإذا علمت هذا فمقتضاه مع ما قدمنا من الحق من أن التمتع بإطلاق القرآن الكريم وألفاظ الصحابة يعم القران؛ لأنه تمتع للارتفاق بالعمرة في أشهر الحج اشترط عدم الإلمام للقران المأذون فيه أيضا، فيقتضى في المكي إذا خرج إلى الكوفة ثم عاد فأحرم بهما من الميقات في أشهر الحج ثم فعلهما أن لا يكون القران الشرعي المستعقب للحكم المعلوم من إيجاب الدم شكرا، وهو خلاف ما ذكروه مما نص عليه المصنف بقوله: بخلاف المكي إذا خرج إلى الكوفة إلخ. قالوا: خص المكي بالقران؛ لأنه لا تمتع له في مثل هذه الصورة؛ لأنه ملم بأهله بعد العمرة ولو ساق الهدي؛ لأن العود غير مستحق عليه، ومقتضى الدليل ما أعلمتك، بل ويقتضي أيضا بأدنى تأمل وجوب الدم جبرا على الآفاقي إذا عاد وألم ثم رجع وحج من عامه إذا كانوا أوجبوه على المكي إذا تمتع؛ لارتكابه النهي، وأنت علمت أن مناط نهيه وجود الإلمام، وهو ثابت في الآفاقي الملم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وقوله: (لأن عمرته وحجته ميقاتيتان فكان كالآفاقي) . قالوا: يشير إلى أن عدم صحة التمتع منه إذا كان بمكة لإخلاله بميقات أحد النسكين؛ لأنه إن أحرم بهما من الحرم أخل بميقات العمرة، أو من الحل فبميقات الحج للمكي فيكره ويلزمه الرفض، ولا يخفى أن ترك الإحرام من الميقات لا يوجب عدم صحة النسك المعين، ألا ترى لو أن آفاقيا جاوز الميقات ثم أحرم بهما وفعلهما أنه يكون قارنا، ويلزمه دم القران مع دم الوقت كما لو جنى على إحرامه بل أولى إذا تأملت. على أن المانع لو كان هذا لصح قران كل مكي بطريق أن يخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم فيحرم بعمرة ثم يخطو خطوة فيدخل أرض الحرم فيحرم بالحج، لكن المنع عام، وسببه ليس إلا الآية، والقران من التمتع، وقد صرح به المصنف فقال في آخر الباب: والقران منه: أي من التمتع. هذا ثم قيد المحبوبي قران المكي بأن يخرج من الميقات إلى الكوفة مثلا قبل أشهر الحج.

أما إذا خرج بعد دخولها فلا قران له؛ لأنه لما دخلت أشهر الحج وهو داخل المواقيت فقد صار ممنوعا من القران شرعا فلا يتغير ذلك بخروجه من الميقات، هكذا روي عن محمد. وقد يقال: إنه لا يتعلق به خطاب المنع مطلقا، بل ما دام بمكة، فإذا خرج إلى الآفاق التحق بأهله لما عرف أن كل من وصل إلى مكان صار ملحقا بأهله، كالآفاقي إذا قصد بستان بني عامر حتى جاز له دخول مكة بلا إحرام