<span class="matn">يلحقه حكم التطهير) ، (والقيء ملء الفم) وقال الشافعي - رحمه الله -: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - قاء فلم يتوضأ» ولأن غسل غير موضع الإصابة أمر تعبدي فيقتصر على مورد الشرع

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الخروج في غير السبيلين هو تجاوز النجاسة إلى موضع التطهير، فالمعنى إذا خرجا بأن تجاوزا إلا أن يحمل الخروج على الظهور فليس به، والمعنى إذا ظهرا فتجاوزا، فلو خرج من جرح في العين دم فسال إلى الجانب الآخر منها لا ينتقض؛ لأنه يلحقه حكم هو وجوب التطهير أو ندبه، بخلاف ما لو نزل من الرأس إلى ما لان من الأنف؛ لأنه يجب غسله في الجنابة ومن النجاسة فينقض، ولو ربط الجرح فنفذت البلة إلى طاق لا إلى الخارج نقض، ويجب أن يكون معناه إذا كان بحيث لولا الربط سال؛ لأن القميص لو تردد على الجرح فابتل لا ينجس ما لم يكن كذلك؛ لأنه ليس بحدث، ولو بزق فخرج فيه دم قدر الريق نقض لا إن كان الريق غالبا، ولو أخذه من رأس الجرح قبل أن يسيل مرة فمرة إن كان بحال لو تركه سال نقض وإلا لا.

وفي المحيط: حد السيلان أن يعلو وينحدر عن أبي يوسف، وعن محمد إذا انتفخ على رأس الجرح وصار أكبر من رأسه نقض، والصحيح لا ينقض.

وفي الدراية جعل قول محمد أصح، ومختار السرخسي الأول وهو أولى.

وفي مبسوط شيخ الإسلام: تورم رأس الجرح فظهر به قيح ونحوه لا ينقض ما لم يجاوز الورم؛ لأنه لا يجب غسل موضع الورم فلم يتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير، ثم الجرح والنقطة وماء الثدي والسرة والأذن إذا كان لعلة سواء على الأصح، وعلى هذا قالوا: من رمدت عينه وسال الماء منها وجب عليه الوضوء.

فإذا استمر فلوقت كل صلاة.

وفي التجنيس الغرب في العين إذا سال منه ماء نقض؛ لأنه كالجرح وليس بدمع، ولو خرج من سرته ماء أصفر وسال نقض؛ لأنه دم قد نضج فاصفر وصار رقيقا.

والغرب بالتحريك: ورم في المآقي، وفي المحيط: مص القراد فامتلأ إن كان صغيرا لا ينقض كما لو مص الذباب، وإن كان كبيرا نقض كمص العلقة (قوله وقال الشافعي إلخ) حاصل الأقوال المذكورة في الكتاب لا ينقض مطلقا، وينقض عند زفر مطلقا سال أو لا، امتلأ الفم من القيء أو لا، وعندنا ينقض بالشرط المذكور وكل روى لمذهبه ما يؤيده ولنتكلم عليها.

أما حديث «أنه - صلى الله عليه وسلم - قاء فلم يتوضأ» فلم يعرف.

وأما حديث «الوضوء من كل دم سائل» فرواه الدارقطني من طريق ضعيفة، ورواه ابن عدي في الكامل من أخرى وقال: لا نعرفه إلا من حديث أحمد بن فروخ، وهو ممن لا يحتج بحديثه ولكنه يكتب، فإن الناس مع ضعفه قد احتملوا حديثه اه لكن قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: قد كتبنا عنه ومحله عندنا