<span class="matn">بخلاف ما استشهد به؛ لأن الزيادة هناك بدل ملك الموكل فيكون له، بخلاف ما إذا اشترى ما يساوي عشرين رطلا بدرهم حيث يصير مشتريا لنفسه بالإجماع؛ لأن الآمر يتناول السمين وهذا مهزول فلم يحصل مقصود الآمر.

قال (ولو وكله بشراء شيء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بالحرز والظن، كذا في النهاية. قال صاحب العناية بعد أن ذكر هذا الجواب ونسبه إلى صاحب النهاية: وهذا لا يتمشى إلا على طريقة من جعل اللحم مثليا، وأما عند غيره فلا بد من تعليل آخر، ولعل ذلك أن يقال اللحم أيضا من ذوات القيم، لكن التفاوت فيه قليل إذا كان من جنس واحد مفروض التساوي في القدر والقيمة وقد اختلط بعضه ببعض، بخلاف الثوب فإن في تطرق الخلل في احتمال التساوي كثرة مادة وصورة وطولا وعرضا ورفعة ورقعة، وأجله كونه حاصلا بصنع العباد محل السهو والنسيان فلا يلزم تحمله من تحمل ما هو أقل منه خللا انتهى كلامه (بخلاف ما استشهد به) جواب عن تمثيل أبي يوسف المتنازع فيه بما إذا وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين (لأن الزيادة هناك) أي فيما استشهد به (بدل ملك الموكل) ولا يجوز أن يستحقه الوكيل لا بإذن الموكل ولا بغير إذنه، ولهذا لو قال بع ثوبي هذا على أن ثمنه لك لا يصح (فتكون له) أي فتكون الزيادة للموكل.

قال صاحب العناية: ورد بأن الدرهم ملك الموكل فتكون الزيادة ملكه فلا فرق بينهما حينئذ. والجواب أن الزيادة ثمة مبدل منه لا بدل فكان الفرق ظاهرا. والحاصل أن ذلك قياس المبيع على الثمن وهو فاسد لوجود الفارق، وأقل ذلك أن الألف الزائد لا يفسد بطول المكث، بخلاف اللحم، ويجوز صرفها إلى حاجة أخرى ناجزة وقد يتعذر ذلك في اللحم فيتلف انتهى كلامه. أقول: في كل واحد من الرد والجواب شيء فتأمل (بخلاف ما إذا اشترى ما يساوي عشرين رطلا بدرهم) متعلق بأصل المسألة (حيث يصير) أي يصير الوكيل في هذه الصورة (مشتريا لنفسه بالإجماع) لوجود المخالفة (لأن الأمر يتناول السمين، وهذا) أي ما اشتراه (مهزول فلم يحصل مقصود الآمر) فلم يكن ذلك له

. (قال) أي القدوري في مختصره (ولو وكله بشراء شيء بعينه فليس له) أي الوكيل (أن يشتريه لنفسه) أي لا يجوز، حتى لو اشتراه لنفسه يقع الشراء للموكل سواء نوى عند العقد الشراء لنفسه أو صرح به لشراء لنفسه بأن قال: اشهدوا أني قد اشتريت لنفسي، هذا إذا كان الموكل غائبا، فإن كان حاضرا وصرح الوكيل بالشراء لنفسه يصير مشتريا لنفسه. كذا في الشروح نقلا عن التتمة. ووضع المسألة في العبد في الذخيرة ثم قال: وإنما كان كذلك؛ لأن العبد إذا كان بعينه فشراؤه داخل تحت الوكالة من كل وجه، فمتى أتى به على موافقة