<span class="matn">ولنا أنه يشبه البيع ويشبه النذر من حيث إنه التزام. فقلنا: لا يصح تعليقه بمطلق الشرط كهبوب الريح ونحوه. ويصح بشرط متعارف عملا بالشبهين والتعليق بعدم الموافاة متعارف.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

كذا بمائة فقبل الآخر لا يثبت البيع عند الدخول كذلك. هذا (ولنا أنه) أي عقد الكفالة (يشبه البيع) في الانتهاء من حيث إن الكفيل بالأمر يرجع على المكفول عنه بما أدى فصار كالمعاوضة (ويشبه النذر) ابتداء (من حيث إنه) تبرع في الابتداء ب (التزام) المال فبالنظر إلى الشبه الأول فقط لا يصح تعليقه، وبالنظر إلى الثاني فقط يجوز مطلقا، فإن النذر يصح تعليقه مطلقا فعملنا بالشبهين (فقلنا إن كان) التعليق (بشرط متعارف) بين الناس أي تعارفوا تعليقها به (صح عملا بشبه النذر) وإن كان بغير متعارف كدخول الدار (وهبوب الريح ونحوه لا يجوز عملا بشبه البيع والتعليق بعدم الموافاة متعارف) ثم ذكر خصوص الكمية في صورة المسألة وهي الألف اتفاقي في التصوير، فإن الكفالة لا تتوقف صحتها على معلومية القدر المكفول به بل لا تضره جهالة المكفول به لو قال: كفلت لك بمالك عليه صح، ومهما ثبت بالبينة أنه عليه لزمه.

وأما الثاني فقد نقل عن الشافعي عدم صحة الكفالتين وهو على خلاف الصحيح عنه بل الكفالة بالنفس جائزة فإنما لا تصح الكفالة الثانية للتعليق.

وأما ثبوت صحتهما فللمقتضي وهو الكفالة بالنفس أولا ثم الكفالة بالمال ثانيا معلقة وقد وجد الشرط فصحت كفالتان متعددتا الموجب؛ لأن موجب تلك تسليم النفس وموجب الأخرى تسليم المال وليس إسقاط أحدهما مسقطا للآخر لجواز أن يكون له مال آخر يدعي به غير المال الذي كفل به معلقا، وليس في اللفظ ما يوجب أن التزام الكفالتين على البدل إلا لو كانت العبارة كفلت بنفسه، على أني إن لم أواف به إلى كذا كنت كفيلا بما عليه بدل نفسه، ولم يذكر كذلك بل اللفظ على ثبوت الكفالة بالنفس منجزا بقوله كفلت بنفسه وعلى تعليق كفالة أخرى بالمال بعدم الموافاة به وقد وجد الشرط فثبت الكفالتان. ولا يخفى حينئذ أنه لو كانت المعلقة بما له عليه بأن كفل بنفسه على أنه إن لم