تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<span class="matn">(قال: ولو حلف بحج أو بصوم أو بصدقة أو عتق أو طلاق فهو مول) لتحقق المنع باليمين وهو ذكر الشرط والجزاء، وهذه الأجزية مانعة لما فيها من المشقة. وصورة الحلف بالعتق أن يعلق بقربانها عتق عبده، وفيه خلاف أبي يوسف فإنه يقول: يمكنه البيع ثم القربان فلا يلزمه شيء وهما يقولان البيع موهوم

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

منهن لا يلزمه شيء فثبت أن إمكان القربان بغير شيء لا يمنع صحة الإيلاء. أجيب بما حاصله أن الإيلاء متعلق بمنع الحق في المدة وقد وجد في هذه المسألة فيكون موليا منهن، وعدم لزوم شيء لعدم الحنث لأن الحنث بفعل المحلوف عليه وذلك بقربانهن، والموجود قربان بعضهن.

وحاصل هذا تخصيص اطراد الأصل بما إذا حلف على واحدة بأدنى تأمل (قوله ولو حلف بحج إلخ) بأن يقول إن قربتك فعلي حج أو عمرة أو صدقة أو صيام أو هدي أو اعتكاف أو يمين أو كفارة يمين أو فأنت طالق أو هذه لزوجة أخرى أو فعبدي حر أو فعلي عتق لعبد مبهم فهو مول. أما لو قال فعلي صوم هذا الشهر مثلا فليس بمول لأنه يمكنه ترك القربان إلى أن يمضي ذلك ثم يطؤها بلا شيء يلزمه، بخلاف قوله فعلي صوم يوم.

ولو قال فعلي اتباع جنازة أو سجدة تلاوة أو قراءة القرآن أو الصلاة في بيت المقدس أو تسبيحة فليس بمول.

ونقل في الصلاة خلاف محمد، فعنده يكون موليا لأنها مما يلزم بالنذر. وتقدم أول الباب ما يجاب به عنه. ويجب صحة الإيلاء فيما لو قال فعلي مائة ركعة ونحوه مما يشق عادة، وكذا خلافه ثابت في مسألة الغزو المذكورة أول الباب. فإن قلت: ينبغي في الصلاة في بيت المقدس أن يكون موليا اتفاقا لما فيه من مشقة السفر كالحج.

قلنا: نعم لو لزم من نذر الصلاة في بيت المقدس أن لا يسقط إلا بالصلاة فيه، لكن المذهب أن له أن يصليها في غيره ويسقط النذر به على ما عرف. ولو قال فعلي أن أتصدق على هذا المسكين بهذا الدرهم أو مالي هبة في المساكين لا يصح إلا أن ينوي التصدق به. ولو قال فكل مملوك أشتريه فيما يستقبل حر صار موليا عندهما خلافا لأبي يوسف وهو رواية عنهما، وكذا لو قال فكل امرأة أتزوجها فهي طالق يصير موليا عندهما خلافا لأبي يوسف.

ولو قال كل امرأة أتزوجها من أهل الإسلام يصير موليا. وعلى هذا لو قال لا أقربك حتى أعتق عبدي أو حتى أطلق فلانة أو حتى أطلقك يصير موليا عندهما خلافا له لأنه يمكنه القربان بلا شيء بأن لا يشتري عبدا ولا يتزوج وبتقديم الغاية.

قلنا لم يمكنه إلا بضرر لازم إذ اللزوم لأجل قربانها كاللزوم به.

واعلم أن الأصل أنه متى جعل ليمينه غاية لا توجد في المدة كقوله والله لا أقربك حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى يخرج يأجوج ومأجوج أو ينزل عيسى - عليه الصلاة والسلام - أو حتى يخرج الدجال أو الدابة فهو مول استحسانا بناء على الظاهر وإن احتمل القرب وقت التكلم به، وكذا إذا كانت الغاية لا تتصور مع بقاء النكاح كقوله حتى أموت أو تموتي أو أقتلك أو تقتليني أو أبينك وإن كانت توجد في المدة لكنها تصلح جزاء نحو حتى أعتق عبدي أو أطلق فلانة كان موليا عندهما خلافا لأبي يوسف وقد عرفت الوجه (قوله وفيه خلاف أبي يوسف) أي في ثبوت الإيلاء بالحلف بعتق عبده المعين، فإن ضمير فيه لعتق عبده وهو المعين لا المبهم، فإن تعليله لا يتم فيه (قوله البيع موهوم) أي غير مقدور له بنفسه لتوقفه على غيره من المشترين، وقد لا يجد مشتريا في المدة فتمضي

فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح القديرج ٤ · ص ٢٠٣