<span class="matn">قال (وتعتبر أيضا في الدين) أي الديانة، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله هو الصحيح؛ لأنه من أعلى المفاخر، والمرأة تعير بفسق الزوج فوق ما تعير بضعة نسبه.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لا يعد كفر الجد عيبا بعد أن كان الأب مسلما، وهما قالاه في موضع يعد عيبا.

والدليل على ذلك أنهم قالوا جميعا إن ذلك ليس عيبا في حق العرب؛ لأنهم لا يعيرون بذلك وهذا حسن وبه ينتفي الخلاف،.

ولا تعتبر الكفاءة بين أهل الذمة، فلو زوجت نفسها فقال وليها ليس هذا كفئا لم يفرق بينهما بل هم أكفاء بعضهم لبعض. قال في الأصل: إلا أن يكون نسبا مشهورا كبنت ملك من ملوكهم خدعها حائك أو سائس فإنه يفرق بينهما لا لعدم الكفاءة بل لتسكين الفتنة، والقاضي مأمور بتسكينها بينهم كما بين المسلمين.

(قوله والكفاءة في الحرية نظيرها في الإسلام) يعني أن من كان له أبوان حران كافأ من كان له آباء أحرار، ومن له أب واحد حر لا يكافئ من له أبوان حران، ومن عتق بنفسه لا يكافئ من له أب حر.

وفي التجنيس: لو كان أبوها معتقا وأمها حرة الأصل لا يكافئها المعتق؛ لأن فيه أثر الرق وهو الولاء، والمرأة لما كانت أمها حرة الأصل كانت هي أيضا حرة الأصل.

وفي المجتبى: معتقة الشريف لا يكافئها معتق الوضيع، واعلم أنه لا يبعد كون من أسلم بنفسه كفئا لمن عتق بنفسه.

(قوله وتعتبر أيضا في الدين: أي الديانة) فسر به ليعلم أن المراد به التقوى لا اتفاق الدين؛ لأن تفاصيله تعرف في نكاح أهل الشرك ولا كونه مكافئا بإسلام نفسه أو أبيه أو جده؛ لأنه مر قبلهما (قوله هو الصحيح) أي أن الصحيح اقتران قولي أبي حنيفة وأبي يوسف فإنه روي عن أبي حنيفة أنه مع محمد، ورجحه السرخسي وقال: الصحيح من مذهب أبي حنيفة أن الكفاءة من حيث الصلاح غير معتبرة، وقيل هو احتراز عن رواية أخرى عن أبي يوسف أنه لم يعتبر الكفاءة في الدين وقال: إذا كان الفاسق ذا مروءة كأعوان السلطان والمباشرين المكسة، وكذا عنه إن كان يشرب المسكر سرا ولا يخرج وهو سكران يكون كفئا وإلا لا، وحينئذ الأولى كون هو الصحيح احترازا عما روي عن كل منهما أنه لا يعتبر، والمعنى هو الصحيح من قول كل منهما، فلو تزوجت امرأة من بنات الصالحين فاسقا كان للأولياء فسخه وإن كان من مباشري السلطان