<span class="matn">(ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة لم يحنث حتى يقضمها، ولو أكل من خبزها لم يحنث عند أبي حنيفة. وقالا: إن أكل من خبزها حنث أيضا) لأنه مفهوم منه عرفا. ولأبي حنيفة أن له حقيقة مستعملة فإنها تقلى وتغلى وتؤكل قضما وهي قاضية على المجاز المتعارف على ما هو الأصل عنده. ولو قضمها حنث عندهما هو الصحيح لعموم المجاز، كما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان. وإليه الإشارة بقوله في الخبز حنث أيضا.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الزارع، ومن اشترى منه لأن الزرع لا ينسخه الشراء، أما لو اشترى شخص ذلك الزرع فبذره وأكل منه لا يحنث، ومثله من طعام يصنعه فلان فصنعه وباعه فأكل يحنث، وكذا من كسب فلان فاكتسب ومات فورث عنه فأكله حنث، ولو انتقل بشراء أو هبة أو وصية ونحوها لم يحنث، ولا يشتري ثوبا مسه فلان فمسه فلان فباعه منه حنث.

حلف لا يأكل حراما فاشترى بدرهم غصب طعاما فأكله لا يحنث لما عرف أن الثمن إنما يثبت في الذمة فيصير عليه إثم الدرهم، أما لو أكل خبزا غصبه حنث، ولو اشترى بذلك الخبز لحما لا يحنث: يعني إذا أكل اللحم. ولو أكل لحم كلب أو قرد لا يحنث عند أسد بن عمرو، وقال نصر: به نأخذ. وقال الحسن: كله حرام. قال الفقيه أبو الليث: ما كان فيه اختلاف العلماء لا يكون حراما مطلقا وهو حسن، ولو اضطر لأكل الحرام أو الميتة اختلفوا، والمختار يحنث، وعن محمد روايتان.

ولو كان المغصوب برا فطحنه إن أعطى مثله قبل أن يأكله لم يحنث، وإن أكله قبل ذلك حنث لأن الحرمة ثابتة ما لم يؤد الضمان. وفي الأجناس المعتوه والمكره إذا فعلا شيئا حراما فهو ليس بحلال لهما. ولو أكل من الكرم الذي دفعه معاملة لا يحنث، أما عندهما فلا يشكل، وعنده كذلك لأنه عقد فاسد، فإنما أكل ملك نفسه.

(قوله ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة يعني ولا نية له) لم يحنث حتى يقضمها غير نيئة، ولو قضمها نيئة لم يحنث، وكذا لو أكل من خبزها أو دقيقها أو سويقها، وهو قول الشافعي، وقالا: إن أكل من خبزها أيضا حنث لأن الأكل من خبزها مفهوم منه عرفا، ولأبي حنيفة أن له حقيقة مستعملة: يعني يستعمل لفظ أكل الحنطة حقيقة: أي في معناه الحقيقي وهو أن يأكل عين الحنطة فإنه معنى ثابت، فإن الناس يغلون الحنطة ويأكلونها وهي التي تسمى في عرف بلادنا بليلة، وتقلى: أي توضع جافة في القدر ثم تؤكل قضما، وليس المراد حقيقة القضم بخصوصها وهو الأكل بأطراف الأسنان بل أن يأكل عينها بأطراف الأسنان أو بسطوحها، فإذا ثبت للفظ حقيقة مستعملة فهي أولى عند أبي حنيفة من المجاز المتعارف وهو أن يراد بأكل الحنطة أكل خبزها وصار كما إذا حلف لا يأكل من هذه البقرة أو الشاة فأكل لبنها أو سمنها أو زبدها أو من هذه البيضة فأكل من فرخها لا يحنث لانعقاد اليمين على عينها إذا كان مأكولا وهما يعكسان هذا الأصل ويريان المجاز المتعارف أولى، ورجح قولهما بأن المتكلم إنما يريد العرف.

فإذا لم يكن له نية انصرف إليه، بخلاف مسألة البقرة والبيضة فإنه ليس للفظ مجاز أشهر ليرجح على الحقيقة. والذي يغلب أن التعارف والأكثرية لوجود المعنى وهو نفس فعل أكل خبز الحنطة لا لاستعمال لفظ أكلت اليوم الحنطة أو لا آكل حنطة فيه بل لفظ أكلت