<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

إشارة إلى اختياره قولهما؛ لأن الاستحسان مقدم على غيره إلا في المسائل المعلومة.

والحق أن قول أبي حنيفة ليس قياسا؛ لأنه أخذ بنفس اللفظ المنصوص فكان النظر في أي الاستحسانين أولى. وفي وجه الاستحسان المذكور دفع لقول من قال من المشايخ إن هذه المسألة دلت على أن الكفاءة معتبرة عندهما في النساء للرجال؛ إذا ظهر أن قولهما ليس بناء عليه بل على أن الظاهر أن الاستعانة لا تقصد إلا لتحصيل المناسب لا فيما صدق عليه مطلق الاسم؛ لأن كل أحد يقدر على ذلك. هذا والوكيل بتزويج امرأة بعينها يملكه بالغبن اليسير إجماعا، والفاحش عنده خلافا لهما. والفرق له بينه وبين الشراء حيث لا يجوز شراء الوكيل بالغبن الفاحش اتفاقا أن التهمة في حق الوكيل بالنكاح منتفية بسبب عدم استغنائه عن إضافة العقد إلى موكله فيجوز منه بالغبن الكثير، بخلاف الشراء فإنه يستغنى فيه عنه فتمكنت تهمة أنه اشترى لنفسه فوجده خاسرا فجعله لموكله، ومعنى لا يجوز هنا لا ينفذ النكاح إلا أن يجيزه، وكذا إن سمى للوكيل ألفا مثلا فزوجه بأكثر، فإن دخل بها ولم يكن يعلم قبله ثم علم فهو على خياره؛ لأن هذا الدخول ليس رضا؛ لأنه على اعتبار أن الوكيل لم يخالف إذ لم يعلم بخلافه.

بخلاف ما لو علم فدخل بها. فإن فارقها فلها الأقل من المسمى ومهر المثل، فإن كان الوكيل أو الرسول ضمن المهر وأخبرهم أنه أمره بذلك ثم رد الزوج النكاح للزيادة في المهر لزم الوكيل أو الرسول نصف المهر، وليس له أن يلزمه النكاح ويغرم هو الزيادة؛ لأنه لما لم يمتثل صار فضوليا، ولو كانت هي الموكلة وسمت ألفا مثلا فزوجها الوكيل ثم قال الزوج ولو بعد الدخول تزوجتك بدينار وصدقه الوكيل إن أقر الزوج أن المرأة لم توكله بدينار فهي بالخيار، إن شاءت أجازت النكاح بدينار وإن شاءت ردته، ولها مهر مثلها بالغا ما بلغ، ولا نفقة عدة لها؛ لأنها لما ردت تبين أن الدخول حصل في نكاح موقوف فيوجب مهر المثل دون نفقة العدة، وإن كذبها الزوج فالقول قولها مع يمينها.

فإن ردت فباقي الجواب بحاله. قال المصنف - رحمه الله - في التجنيس: يجب أن يحتاط في مثل هذا الأمر؛ لأنه ربما يقع مثل هذا وقد حصل لها منه أولاد ثم تنكر المرأة قدر ما زوجها به الوكيل ويكون القول قولها فترد النكاح، وكذا هذا في سائر الأولياء إذا كانت المرأة بالغة، وهذا ما ذكر في الرسول من مسائل أصل المبسوط قال: إذا أرسل إلى المرأة رسولا حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا فهو سواء إذا بلغ الرسالة فقال إن فلانا يسألك أن تزوجيه نفسك فأشهدت أنها زوجته نفسها وسمع الشهود كلامها وكلام الرسول فإن ذلك جائز إذا أقر الزوج بالرسالة أو قامت عليه بينة، فإن لم يكن أحدهما فلا نكاح بينهما؛ لأن الرسالة لما لم تثبت كان الآخر فضوليا ولم يرض الزوج بصنعه، ولا يخفى أن مثل هذا بعينه في الوكيل.

ثم ذكر في الرسول فروعا كلها تجري في الوكيل لا بأس بذكرها لفوائدها. قال: فإن كان الرسول زوجها وضمن لها المهر وقال قد أمرني بذلك فالنكاح لازم للزوج إن أقر بذلك أو ببينة، والضمان لازم للرسول إن كان من أهل الضمان، فإن جحد ولا بينة بالأمر فلا نكاح وللمرأة على الرسول نصف المهر؛ لأنه مقر بأنه أمره بذلك وأن النكاح جائز وأن الضمان قد لزمه، وإقراره على نفسه صحيح قال: وذكر في كتاب الوكالة قال محمد - رحمه الله -: على الوكيل المهر كله؛ لأن جحود الزوج ليس بفرقة، وهذا يبين لك أن لا فرق في هذه الأحكام بين الرسول والوكيل، ثم قال في المبسوط: فقيل إن ما ذكر هنا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول، وهناك قول محمد وأبي يوسف الآخر بناء على أن قضاء القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا عنده، فنفذ بالفرقة قبل الدخول