<span class="matn">فمن هذا الوجه يسمى مشتركا.

قال (والمتاع أمانة في يده إن هلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وهو قول زفر، ويضمنه عندهما إلا من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو المكابر) لهما ما روي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك؛ ولأن الحفظ مستحق عليه إذ لا يمكنه العمل إلا به، فإذا هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة كان التقصير من جهته فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر، بخلاف ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف أنفه والحريق الغالب وغيره؛ لأنه لا تقصير من جهته. ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن العين أمانة في يده؛ لأن القبض حصل بإذنه، ولهذا لو هلك بسبب لا يمكن التحرز عنه لم يضمنه، ولو كان مضمونا لضمنه كما في المغصوب، والحفظ مستحق عليه تبعا لا مقصودا ولهذا لا يقابله الأجر، بخلاف المودع بأجر؛ لأن الحفظ مستحق عليه مقصودا حتى يقابله الأجر.

قال: (وما تلف بعمله، فتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

عن وجه التقديم يتوجه على تقدير العكس أيضا: أي على تقدير تقديم الخاص على المشترك فلا مرجح سوى الاختيار. وقال بعض الفضلاء: يعني لو قدم الخاص لتوجه السؤال عن سبب تقديمه على المشترك أيضا؛ لأن لتقديم كل منهما على الآخر وجها. أما المشترك فلأنه بمنزلة العام بالنسبة إلى الخاص مع كثرة مباحثه.

وأما الخاص فلأنه بمنزلة المفرد من المركب، لكن تقديم المشترك هاهنا؛ لأن الباب باب ضمان الأجير وذلك في المشترك فتأمل. فإن بما ذكره الشارح العيني لم يظهر وجه اختيار تقديم