<span class="matn">ثم المعتبر يسار التيسير، وهو أن يملك من المال قدر قيمة نصيب الآخر لا يسار الغنى، لأن به يعتدل النظر من الجانبين بتحقيق ما قصده المعتق من القربة وإيصال بدل حق الساكت إليه،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

أصلا، وسبب هذا القول إعلالهم لفظ السعاية في حديث أبي هريرة. قال النسائي: أثبت أصحاب قتادة شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، وقد اتفق شعبة وهشام على خلاف سعيد بن أبي عروبة: يعني في ذكر السعاية، قال: وبلغني أن هماما روى هذا الحديث عن قتادة فجعل الكلام الأخير، وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه من قول قتادة.

وقال عبد الرحمن بن مهدي: أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبها إملاء. وقال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه فصل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول قتادة. ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة فجعلا الاستسعاء من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحسبهما وهما فيه لمخالفة شعبة وهشام. قال الخطابي: اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية، فمرة يذكرها ومرة لا يذكرها، فدل على أن ذلك ليس من متن الحديث، ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر في الستة عنه - عليه الصلاة والسلام - «من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق» قال صاحب تنقيح التحقيق: فيما قالوه نظر، فإن سعيد بن أبي عروبة من الأثبات في قتادة، وليس هو بدون همام عنه. وقد تابعه جماعة على ذكر الاستسعاء فيه ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم جرير بن حازم وأبان بن يزيد العطار وحجاج بن أرطاة ويحيى بن صبيح الخراساني. وقال الشيخ تقي الدين: وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وحسبك بذلك: يعني برفعهما الاستسعاء. وفي المسألة مذاهب أخرى ضعيفة: مثل أنه لا يعتق شيء أصلا ولو بإذن الشريك، وأنه لا يعتق الباقي ويستمر على مملوكيته، وأن له التضمين وإن كان معسرا، وهو منقول عن زفر وبشر المريسي، لا يعتق الباقي من بيت المال وهو قول ابن سيرين. .

(قوله ثم المعتبر يسار التيسير وهو أن يملك من المال قدر قيمة نصيب الساكت) وهو ظاهر الرواية، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد، وفي رواية الحسن استثنى الكفاف وهو المنزل والخادم وثياب البدن (لا يسار الغنى) أي الغنى المحرم للصدقة كما اختاره بعض المشايخ (لأن بيسار التيسير يعتدل النظر من الجانبين) جانب المعتق وجانب الساكت لأن مقصود المعتق القربة وتتميمها بضمانه