<span class="matn">لتعذر الفسخ على الزيادة، إذ رفع ما لم يكن ثابتا محال فيبطل الشرط؛ لأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة، بخلاف البيع؛ لأن الزيادة يمكن إثباتها في العقد فيتحقق الربا أو لا يمكن إثباتها في الرفع، وكذا إذا شرط الأقل لما بيناه إلا أن يحدث في المبيع عيب فحينئذ جازت الإقالة بالأقل؛ لأن الحط يجعل بإزاء ما فات بالعيب، وعندهما في شرط الزيادة يكون بيعا؛ لأن الأصل هو البيع عند أبي يوسف - رحمه الله -، وعند محمد - رحمه الله - جعله بيعا ممكن فإذا زاد كان قاصدا بهذا ابتداء البيع، وكذا في شرط الأقل عند أبي يوسف - رحمه الله -؛ لأنه هو الأصل عنده، وعند محمد - رحمه الله - هو فسخ بالثمن الأول لا سكوت عن بعض الثمن الأول، ولو سكت عن الكل وأقال يكون فسخا فهذا أولى، بخلاف ما إذا زاد، وإذا دخله عيب فهو فسخ بالأقل لما بيناه.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة) وإنما بطل؛ لأن الإقالة رفع ما كان لا رفع ما لم يكن.

(لأن رفع ما لم يكن ثابتا محال) ولم يكن الثابت العقد بذلك القدر فلا يتصور رفعه على مائة، توضيحه أن رفعه على مائة ترجع إلى المشتري والحال أنه لم يكن في الوجود العقد بمائة رفع ما لم يكن له وجود فلا رفع أصلا إلا أن أصل العقد له وجود، وإياه عنيا بالإقالة، غير أنهما زاداه شرطا فاسدا فيثبت الرفع برفعهما ويبطل الشرط الفاسد الذي زاداه (بخلاف البيع؛ لأن الزيادة يمكن إثباتها فيه ويتحقق به الربا) ويصير بيعا فاسدا فلا يتصور إثباتها في الرفع (وكذا إذا شرط الأقل) عنده يصح بقدر الثمن الأول (لما بينا) أنه شرط فاسد فيبطل هو ويثبت قدر الأول (إلا أن) يكون (حدث بالمبيع عيب) فيصح بالنقصان جعلا للحط بإزاء ما فات بالعيب (وعندهما في شرط الزيادة يكون بيعا؛ لأن الأصل هو البيع عند أبي يوسف) وعند محمد تعذر الفسخ على الزيادة فجعل بيعا، وكذا في شرط الأقل عند أبي يوسف يصح به؛ لأنه بيع.

(وعند محمد هو فسخ بالثمن الأول) باعتباره مريدا للأول لكنه سكت عن بعضه (ولو سكت عن الكل) بأن قال أقلتك (يكون فسخا) عليه، فإذا سكت عن بعضه (أولى) ، بخلاف ما إذا زاد، ولو دخله عيب فهو فسخ بالأقل (لما بينا) من جعل الحط بإزاء ما نقص من العيب