<span class="matn">يكون تبعا للكف لأنه تابع ولا تبع للتبع. قال: (وإن قطع الكف من المفصل وفيها أصبع واحدة ففيه عشر الدية، وإن كان أصبعين فالخمس، ولا شيء في الكف) وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: ينظر إلى أرش الكف والأصبع فيكون عليه الأكثر، ويدخل القليل في الكثير لأنه لا وجه إلى الجمع بين الأرشين لأن الكل شيء واحد، ولا إلى إهدار أحدهم لأن كل واحد منهما أصل من وجه فرجحنا بالكثرة. وله أن الأصابع أصل والكف تابع حقيقة وشرعا، لأن البطش يقوم بها، وأوجب الشرع في أصبع واحدة عشرا من الإبل، والترجيح من حيث الذات والحكم أولى من الترجيح من حيث مقدار الواجب (ولو كان في الكف ثلاثة أصابع يجب أرش الأصابع ولا شيء في الكف بالإجماع) لأن الأصابع أصول في التقوم، وللأكثر حكم الكل فاستتبعت الكف، كما إذا كانت الأصابع قائمة بأسرها. قال (وفي الأصبع الزائدة حكومة عدل) تشريفا للآدمي لأنه جزء من يده، ولكن لا منفعة فيه ولا زينة (وكذلك السن الشاغية) لما قلنا.

(وفي عين الصبي

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

واحد من الكف والأصابع مدخل في البطش، ومدلول قوله فيما قبل ولأن الكف تبع للأصابع لأن البطش بها أن يكون الباطش هو الأصابع لا غير، فبين كلاميه في المقامين نوع تدافع، وكأن صاحب الكافي تفطن له حيث غير تحرير المصنف هنا فقال: لهما أن أرش اليد إنما يجب باعتبار أنه آلة باطشة، والأصل في البطش الأصابع والكف تبع لها، أما الساعد فلا يتبعها لأنه غير متصل بها فلم يجعل تبعا لها في حق التضمين انتهى. ثم أقول: يمكن التوفيق بين كلامي المصنف أيضا بنوع عناية، وهو أن يقدر