<span class="matn">(باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل) قال: ولا تقبل شهادة الأعمى. وقال زفر - رحمه الله - وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله -: تقبل فيما يجري فيه التسامع لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه.

وقال أبو يوسف والشافعي رحمهما الله: يجوز إذا كان بصيرا وقت التحمل لحصول العلم بالمعاينة، والأداء يختص بالقول ولسانه غير موف والتعريف يحصل بالنسبة كما في الشهادة على الميت.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

(باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل) لما ذكر تفصيل ما يسمع من الشهادة شرع في بيان من تسمع شهادته وأخره لأن المحال شروط والشرط غير مقصود لذاته. والأصل أن التهمة تبطل الشهادة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا شهادة لمتهم» والتهمة تثبت مرة بعدم العدالة ومرة بعدم التمييز مع قيام العدالة (قوله ولا تقبل شهادة الأعمى) مطلقا سواء عمي قبل التحمل أو بعده فيما تجوز الشهادة فيه بالتسامع أو لا تجوز (وقال زفر وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله -: تقبل فيما يجوز فيه التسامع لأن الحاجة فيه للسماع ولا خلل في سمعه) وهو قول الشافعي ومالك وأحمد والنخعي والحسن البصري وسعيد بن جبير والثوري.

وتقبل في الترجمة عند الكل لأن العلم يحصل بالسماع. وقال أبو يوسف: تجوز فيما طريقه السماع، وما لا يكفي فيه السماع إذا كان بصيرا وقت التحمل ثم عمي عند الأداء إذا كان يعرفه باسمه ونسبه وهو قول الشافعي