<span class="matn">لأنهم وضعوها في يده لعمله وقد انتقل إلى المولى، وكذا إذا كان من مال القاضي هو الصحيح لأنه اتخذه تدينا لا تمولا، ويبعث أمينين ليقبضاها بحضرة المعزول أو أمينه ويسألانه شيئا فشيئا، ويجعلان كل نوع منها في خريطة كي لا يشتبه على المولى، وهذا السؤال لكشف الحال لا للإلزام.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لأنه للقاضي لا لأنه ملك الذات (وقد انتقل) القضاء (إلى) القاضي (المولى وإن كان ملك القاضي فكذلك في الصحيح لأنه اتخذه تدينا) ليحفظ به أمور الناس وحاجاتهم (لا تمولا، ويبعث) المولى (اثنين) أو واحدا مأمونا (ليقبضاها بحضرة المعزول أو) من (أمينه ويسألان) أعني الأمينين (المعزول شيئا فشيئا ويجعلان كل نوع في خريطة) مثلا الصكوك في خريطة والنفقات في خريطة وكتب الأوقاف في خريطة ليكون أسهل للتناول، بخلاف ما إذا خلط الكل فإن في الكشف عنه حينئذ عسرا شديدا، وفي عرف ديارنا ليس عند القاضي صكوك الناس ولا كتب أوقافهم، بل إذا كان القاضي هو ناظر الوقف (وهذا السؤال لكشف الحال) لا ليلزم العمل بمقتضى الجواب من القاضي فإنه التحق بسائر الرعايا بالعزل، ثم إذا قبضاه ختما عليه خوفا من طرو التغيير. وأما ما قيل يكتبان عدد ضياع الوقوف ومواضعها فليس إلى ذلك حاجة، فإن كتب الأوقاف مشتملة على عدد الضياع الموقوفة والدور