<span class="matn">يدر تارة وينقطع أخرى، فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع (ولو لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة حل وطؤها) لأن الصلاة صارت دينا في ذمتها فطهرت حكما.

(ولو كان انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت) لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب (وإن انقطع الدم لعشرة أيام حل وطؤها قبل الغسل) لأن الحيض لا مزيد له على العشرة

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

انقضاء العادة أما قبلها فيفسد وإن زاد لأن الزيادة توجب الرد على العادة. والفرض أنه عاودها فيها فيظهر أن النكاح قبل انقضاء الحيضة هذا. وقد قدمت ما عندي من التردد في الانقطاع بدون القصة ثم التأخير إلى آخر الوقت بعد الانقطاع لما دون العادة واجب، فلو انقطع لتمامها تغتسل أيضا في آخر الوقت لكن هذا التأخير استحباب ويأتيها زوجها ولا تنتظر تمام العشرة. وفي الخلاصة: وكذا إذا كان هذا أول ما رأت وانقطع الحيض على خمسة والنفاس على عشرين واغتسلت تثبت جميع هذه الأحكام. واعلم أن مدة الاغتسال معتبرة من الحيض في الانقطاع لأقل من العشرة وإن كان تمام عادتها، بخلاف الانقطاع للعشرة حتى لو طهرت في الأول والباقي قدر الغسل والتحريمة فعليها قضاء تلك الصلاة.

وفي النوادر: إن كان أيامها عشرة فطهرت وبقي قدر ما تتحرم لزمها الفرض ولا يشترط إمكان الاغتسال، وأجمعوا أنها لو طهرت وقد بقي ما لا يسع التحريمة لا يلزمها، ومتى طرأ الحيض في أثناء الوقت سقطت تلك الصلاة ولو بعد ما افتتحت الفرض، بخلاف ما لو طرأ وهي في التطوع حيث يلزمها قضاء تلك الصلاة، هذا مذهب علمائنا. وعند زفر إذا طرأ والباقي قدر الصلاة لم يجب قضاؤها وإن كان الباقي أقل وجب بناء على أن السببية تنتقل عندنا إلى آخر جزء من الوقت، وعنده تستقر على الجزء الذي منه إلى آخر الوقت مقدار الأداء فيعتبر عندنا حال المكلف عند آخر الوقت، وعنده عند ذلك الجزء لأنه موضع توجه الخطاب بالأداء،