<span class="matn">ولهما أن الفساد بقدر المفسد فلا يتعدى إلى القن، كمن جمع بين الأجنبية وأخته في النكاح، بخلاف ما إذا لم يسم ثمن كل واحد منهما؛ لأنه مجهول ولأبي حنيفة - رحمه الله - وهو الفرق بين الفصلين أن الحر لا يدخل تحت العقد أصلا؛ لأنه ليس بمال والبيع صفقة واحدة فكان القبول في الحر شرطا للبيع في العبد وهذا شرط فاسد، بخلاف النكاح؛ لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة، وأما البيع في هؤلاء موقوف وقد دخلوا تحت العقد لقيام المالية ولهذا ينفذ في عبد الغير بإجازته، وفي المكاتب برضاه في الأصح، وفي المدبر بقضاء القاضي، وكذا في أم الولد عند

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ليس بمال (ولهما) في الأول (أن الفساد لا يتعدى) محل المفسد، وبعد تفصيل الثمن يقتصر المفسد وهو عدم المحلية على الحر ونحوه فلا يتعدى إلى غيره؛ لأنه حينئذ بلا موجب؛ لأن كلا منهما قد انفصل عن الآخر بتفصيل الثمن؛ ألا يرى أنه لو هلك أحدهما قبل القبض بقي العقد في الآخر لو كان كل منهما عبدا وصار كما لو جمع بين أخته وأجنبية في عقد النكاح، بخلاف ما إذا لم يسم ثمن كل منهما؛ لأن الفساد حينئذ في القن لجهالة ثمنه (ولأبي حنيفة وهو الفرق بين الفصلين) أعني الجمع بين الحر والعبد والجمع بين الأجنبية وأخته والمدبر والعبد (أن الحر لا يدخل تحت العقد أصلا والبيع صفقة واحدة) بدليل أنه ليس للقابل أن يقبل في أحدهما بعد جعل قبول العقد في كل شرطا في بيعه الآخر فقد شرط في قبول العقد قبوله في الحر وهو شرط فاسد فيبطل بيع العبد (بخلاف النكاح فإنه لا يبطل بالشرط الفاسد. أما بيع هؤلاء فموقوف)

على القضاء في المدبر ورضا المكاتب في الأصح خلافا لما روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وإجازة ذلك الغير (فقد دخلوا في العقد لقيام المالية) على قول بعض المجتهدين في أم الولد