<span class="matn">فيرجع بفضل ما بينهما، ولو لم يكن الأجل مشروطا في العقد ولكنه منجم معتاد قيل لا بد من بيانه؛ لأن المعروف كالمشروط، وقيل يبيعه ولا يبينه؛ لأن الثمن حال.
قال (ومن ولى رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد) لجهالة الثمن (فإن أعلمه البائع، يعني في المجلس فهو بالخيار، إن شاء أخذه وإن شاء تركه) ؛ لأن الفساد لم يتقرر، فإذا حصل العلم في المجلس جعل كابتداء العقد وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلس وبعد الافتراق قد تقرر فلا يقبل الإصلاح، ونظيره بيع الشيء برقمه إذا علم في المجلس، وإنما يتخير؛ لأن الرضا لم يتم قبله لعدم العلم فيتخير كما في خيار الرؤية
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
فيرجع بفضل ما بينهما) على البائع، قاله الفقيه أبو جعفر الهندواني (ولو لم يكن الأجل مشروطا في العقد ولكنه معتاد التنجيم قيل لا بد من بيانه؛ لأن المعروف كالمشروط، وقيل يبيعه ولا يبينه؛ لأن الثمن) ما كان إلا (حالا) في العقد، أما لو فرضنا أنه باعه بلا شرط أجل فلم ينقده إلى شهر مطلا فلا شك أنه يبيعه مرابحة بالألف.
(قوله: ومن ولى رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد لجهالة الثمن، فإن أعلمه البائع: يعني في المجلس) ما قام به عليه (فهو بالخيار، إن شاء رد البيع، وإن شاء قبل؛ لأن الفساد) وإن كان في صلب العقد لكنه (لم يتقرر) إنما يتقرر بمضي المجلس، وهذا يبين أن هذا العقد ونحوه من البيع برقمه قبل معرفة الرقم ينعقد فاسدا له عرضية الصحة، وهو الصحيح خلافا لما روي عن محمد أنه صحيح له عرضية الفساد، ولما كان المجلس جامعا للمتفرقات يعتبر الواقع في أطرافه كالواقع معا كان تأخير البيان: أي بيان قدر الثمن (كتأخير القبول إلى آخر المجلس) فإنه يجوز ويتصل بالإيجاب السابق أول المجلس، كذا هذا يكون سكوته عن تعيين الثمن في تحقق الفساد موقوفا إلى آخره، فإن تبين فيه اتصل بالإيجاب الذي سكت فيه عنه، وإن انقضى قبله تقرر الفساد فلا ينقلب بعده صحيحا (وإنما يتخير) بعد العلم في المجلس (لأن الرضا لم يتم قبله) فلم يتم البيع (كما في خيار الرؤية) لم يتم الرضا قبل الرؤية فعند وجودها يتخير.
[فروع] اشترى ثوبا ليس له أن يرابح على ذراع منه؛ لأن الثمن لا ينقسم على ذرعانه، ولو رابح على ماله نسبة معلومة منه كنصفه ثلثه ثمنه جاز،.
ولو اشترى نصف عبد بمائة ثم اشترى النصف الآخر بمائتين فله أن يبيع أي النصفين شاء مرابحة على ما اشتراه به، وإن شاء باع كله مرابحة على ثلاثمائة، ويقول قام علي بكذا، ولو وهب له البائع الثمن كله فله أن يرابح على الثمن كله، ولو وهب له أو حط عنه بعضه ليس له أن يرابح إلا على ما بقي