<span class="matn">(ولنا أن المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة) ؛ لأنه سقط مهر المثل ووجبت المتعة، والعقد يوجب العوض فكان خلفا والخلف لا يجامع الأصل ولا شيئا منه

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بطريق المتعة (قوله ولنا أن المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة) بكسر الواو المشددة وقع به السماع؛ لأنها مفوضة أمر نفسها لوليها وللزوج، ويجوز فتحها: أي فوضها وليها للزوج وهي التي زوجت بلا مهر مسمى.

وحاصله منع كون علة الوجوب في الأصل وهي المفوضة الإيحاش، وأبطل مناسبته للعلية آخرا بقوله وهو غير جان في الإيحاش؛ لأنه بإذن الشرع بل الوجوب فيها تعويض عما كان واجبا لها من نصف مهر المثل؛ لأنه أقرب إلى فهم من علم أنه تعالى أسقط ما كان واجبا لها ثم أوجب لها شيئا آخر مكانه، وعلم أن لا جناية في الطلاق بل قد يكون مستحبا في التي لا تصلي والفاجرة، ولا سقوط في المدخول بها مطلقا فلا تجب لانتفاء العلة المساوية، ولا نسلم أن ما سلم للمدخول بها في مقابلة البضع بل بقبولها العقد على نفسها الملصق به المال في قوله تعالى ﴿أن تبتغوا بأموالكم محصنين﴾ [النساء: 24] ولهذا كان لها المطالبة به قبل الدخول، غير أن بالدخول يتقرر ما كان على شرف السقوط وقوله تعالى ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ [البقرة: 241] إما أن اللام للعهد الذكري في المطلقات التي لم يسم لهن مهر؛ لأنهن تقدم ذكرهن بقوله تعالى ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ [البقرة: 236] ثم قال ﴿ومتعوهن﴾ [البقرة: 236] أو يراد بمتعوهن إيجاب نفقة العدة وكسوتها، وأما غير المدخول بها المسمى لها فمحل الاتفاق،