<span class="matn">(ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل منه) ؛ لأنه حر ظاهرا إلا أن يقيم البينة أنه عبده (فإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه منه) ؛ لأنه ينفعه (وكان حرا) ؛ لأن المملوك قد تلد له الحرة فلا تبطل الحرية الظاهرة بالشك (والحر في دعوته اللقيط أولى من العبد، والمسلم أولى من الذمي) ترجيحا لما هو الأنظر في حقه.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

موتانا بموتاهم الفصل بالزي والعلامة، ولو فتحت القسطنطينية فوجد فيها شيخ يعلم صبيانا حوله القرآن يزعم أنه مسلم يجب الأخذ بقوله.

(قوله: ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل منه) ؛ لأن الأصل الحرية لما قدمنا (إلا أن يقيم بينة) لا يقال: هذه البينة ليست على خصم فلا تقبل؛ لأن الملتقط خصم؛ لأنه أحق بثبوت يده عليه فلا تزول إلا ببينة هنا، وإنما قلنا هنا كي لا ينقض بما إذا ادعى خارج نسبه فإن يده تزول بلا بينة على الأوجه. والفرق أن يده اعتبرت لمنفعة الولد، وفي دعوى النسب منفعة تفوق المنفعة التي أوجبت اعتبار يد الملتقط فتزال لحصول ما يفوق المقصود من اعتبارها، وهنا ليس دعوى العبدية كذلك بل هو مما يضره لتبديل صفة المالكية بالمملوكية فلا تزال إلا ببينة (قوله: فإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه منه؛ لأنه ينفعه، وكان حرا؛ لأن المملوك قد تلد له الحرة) فيكون الأب عبدا والولد حرا؛ لأنه يتبع أمه في الحرية والرق فيقبل فيما ينفعه دون ما يضره على ما ذكرنا في دعوى الذمي فلم يكن من ضرورة ثبوت نسبه منه رقه (فلا تبطل الحرية الظاهرة بالشك) إذا لم تضف ولادته إلى امرأة أمة، فإن أضاف إلى امرأته الأمة ففيه خلاف بين أبي يوسف ومحمد.

ذكر في الذخيرة أن الولد حر عند محمد، وعند أبي يوسف عبد، فمحمد يقول: في دعوى العبد نفع هو النسب وضرر هو الرق، وأحدهما ينفصل عن الآخر فيعتبر فيما ينفعه دون ما يضره، وأبو يوسف يقول لما صدقه الشرع في ثبوت النسب يصدقه فيما كان من ضروراته تبعا فيحكم برقه تبعا، بخلاف الذمي فإنه ليس من ضرورته ثبوت كفره لجواز إسلام زوجته، وعلى هذا لو قال الذمي إنه من زوجتي الذمية لا يصدق (قوله: والحر في دعوته اللقيط أولى من العبد) يعني إذا ادعياه وهما خارجان