<span class="matn">(وإن اشترى شيئا ونواه للتجارة كان للتجارة لاتصال النية بالعمل، بخلاف ما إذا ورث ونوى التجارة) لأنه لا عمل منه، ولو ملكه بالهبة أو بالوصية أو النكاح أو الخلع أو الصلح عن القود ونواه للتجارة كان للتجارة عند أبي يوسف - رحمه الله - لاقترانها بالعمل، وعند محمد لا يصير للتجارة لأنها لم تقارن عمل التجارة، وقيل الاختلاف على عكسه.

(ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء، أو مقارنة لعزل مقدار الواجب)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

المسافر مقيما والمفطر صائما والمسلم كافرا والدابة علوفة بمجرد نية هذه الأمور، والمراد بالمفطر الذي لم ينو صوما يعد في وقت تصح فيه النية (قوله وإن اشترى شيئا إلخ) المراد ما تصح فيه نية التجارة لا عموم شيء، فإنه لو اشترى أرضا خراجية أو عشرية ليتجر فيها لا تجب فيها زكاة التجارة، وإلا اجتمع فيها الحقان بسبب واحد وهو الأرض. وعن محمد في أرض العشر اشتراها للتجارة تجب الزكاة مع العشر، وإذا لم يصح بقيت الأرض على وظيفتها التي كانت، وكذا لو اشترى بذرا للتجارة وزرعه في عشرية استأجرها كان فيها العشر لا غير (قوله بخلاف ما إذا ورث) الحاصل أن نية التجارة فيما يشتريه تصح بالإجماع وفيما يرثه لا تصح بالإجماع لأنه لا صنع له فيه أصلا وفيما تملكه بقبول عقد مما ذكر خلاف. وجه الاعتبار أن مقتضى الدليل اعتبار النيات مطلقا وإن تجردت عن الأعمال، قال - عليه الصلاة والسلام - «نية المؤمن خير من عمله» إلا أنها لم تعتبر لخفائها حتى تتصل بالعمل الظاهر وقد اتصلت في هذه. وجه الآخر أن اعتبارها إذا طابقت المنوي وهو التجارة وهي مبادلة المال بالمال وذلك منتف بالهبة وما معها والذي في نفسي ترجيح الأول. ويلحق بالبيع بدل المؤجر، فلو آجره ولده بعبد ونواه للتجارة كان للتجارة، وبالميراث ما دخل له من حبوب أرضه فنوى إمساكها للتجارة فلا تجب لو باعها بعد حول

(قوله ولا يجوز إلخ) حصر الجواز في الأمرين، فأفاد أنه لو نوى الزكاة وجعل يتصدق ولو إلى آخر السنة ولم تحضره النية لا يسقط عنه شيء إلا زكاة ما تصدق به على قول محمد، ولو دفعها للوكيل فالعبرة لنية