<span class="matn">والوظيفة في هذه الأعضاء تعبدية فلا تتعدى إلى غير المنصوص عليه. وأما الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضي به لأنه ماء يخرج من غير علاج، ذكره في جوامع أبي يوسف - رحمه الله -.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فذكره، وكذا قال الإمام أحمد: هو حديث صحيح

، فحينئذ يستدل بالقدر الصحيح على طهورية الماء، وبالإجماع على تنجسه بتغير وصفه بالنجاسة. وأما إنه لا يتنجس إلا إذا تغير كما قال مالك إذا لا يمكن الاستدلال عليه بذلك القدر، والإجماع على تنجسه بالتغير يفيد أن ظاهره غير مراد. نعم له طريق نذكرها عند الكلام مع الإمام مالك إن شاء الله تعالى، وحديث «هو الطهور ماؤه» عن أبي هريرة رواه أصحاب السنن الأربعة «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفتتوضأ من البحر؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: هو الطهور ماؤه الحل ميتته» صححه الترمذي. وقال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حديث صحيح هذا. وأما ما أعل به من جهالة سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة والاختلاف في سعيد بن سلمة هل هو هذا أو عبد الله بن سعيد فمدفوعان بإظهار معرفتهما، وإقامة مالك في الموطإ السند عن صفوان بن سليم وتابعه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح بن كثير وابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الجلاح عن سعيد بن سلمة أخرجهما البيهقي فلا يضر الخلاف بعد هذا. وأما الإعلال بالإرسال لأن يحيى بن سعيد رواه عن المغيرة بن أبي بردة أن ناسا من بني مدلج أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أحفظ من صفوان بن سليم وأثبت من سعيد بن سلمة اللذين روياه عن ابن أبي بردة عن أبي هريرة فمبني على أن إرسال الأحفظ مقدم على الوصل من الثقة دونه، وهو غير المذهب المختار عند المحققين على ما عرف في موضعه، وكذا الإعلال باضطراب هشيم مدفوع بأنه إنما يلزم لو اتفق عليه فيه، فأما وقد رواه أبو عبيد عن هشيم على الصواب فلا.

وأما قوله السنة وردت بغسل الميت بالماء الذي أغلي فيه السدر فالله أعلم به، والذي في الصحيحين قوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي وقصته ناقته «اغسلوه بماء وسدر» الحديث ليس فيه غلي

(قوله والوظيفة في هذه) جواب سؤال هو: سلمنا أن المعتصر من الشجر ليس بمطلق لكن لم لم يلحق بالمطلق في إزالة