<span class="matn">في يد مانعة فلا يبقى مستحقا للنظر إلا إذا أقام غيره مقام نفسه في الحفظ، ولا إقامة هاهنا لأنه لا ولاية له على الاستقلال على الصبي ولا للصبي على نفسه، بخلاف البالغ والمأذون له لأن لهما ولاية على أنفسهما وبخلاف ما إذا كانت الوديعة عبدا لأن عصمته لحقه إذ هو مبقى على أصل الحرية في حق الدم، وبخلاف ما إذا أتلفه غير الصبي في يد الصبي لأنه سقطت العصمة بالإضافة إلى الصبي الذي وضع في يده المال دون غيره. قال (وإن استهلك مالا ضمن) يريد به من غير إيداع؛ لأن الصبي يؤاخذ بأفعاله، وصحة القصد لا معتبر بها في حقوق العباد، والله أعلم بالصواب.

باب القسامة

قال (وإذا وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلا منهم.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لما كان أمر القتيل يئول إلى القسامة فيما إذا لم يعلم قاتله ذكرها في باب على حدة في آخر الديات. ثم إن القسامة في اللغة: