<span class="matn">متمتعا؛ لأن المتمتع من تكون عمرته ميقاتية وحجته مكية ونسكاه هذان ميقاتيان. وله أن السفرة الأولى قائمة ما لم يعد إلى وطنه، وقد اجتمع له نسكان فيها فوجب دم التمتع (فإن قدم بعمرة فأفسدها وفرغ منها وقصر ثم اتخذ البصرة دارا ثم اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه لم يكن متمتعا عند أبي حنيفة) - رحمه الله - (وقالا: هو متمتع) ؛ لأنه إنشاء سفر وقد ترفق فيه بنسكين.

وله أنه باق على سفره ما لم يرجع إلى وطنه (فإن كان رجع إلى أهله ثم اعتمر في أشهر الحج، وحج من عامه يكون متمتعا في قولهم جميعا) ؛ لأن هذا إنشاء سفر لانتهاء السفر الأول، وقد اجتمع له نسكان صحيحان فيه، ولو بقي بمكة ولم يخرج إلى البصرة حتى اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه لا يكون متمتعا بالاتفاق؛ لأن عمرته مكية والسفر الأول انتهى بالعمرة الفاسدة ولا تمتع لأهل مكة.

(ومن اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه فأيهما

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وفي قولهما لا يكون متمتعا، قاله الطحاوي. والمسألة التي تأتي بعد هذه وهي ما إذا أفسد العمرة ترجح قول الطحاوي، ومبنى الخلاف فيها على أن سفره الأول انتقض بقصد البصرة والنزول بها ونحوها كالطائف وغيره مما هو خارج المواقيت أو لا، فعندهما نعم، فلا يكون متمتعا في الأولى؛ لأنه لم يترفق بالنسكين في سفرة ويكون متمتعا في الثانية، وهي ما إذا أفسد العمرة ثم اتخذ البصرة دارا ثم قدم بعمرة قضاء وحج من عامه؛ لأن ذلك السفر انتهى بالفاسدة، وهذا سفر آخر حصل فيه نسكين صحيحين.

وعنده لا فيكون متمتعا في الأولى لحصولهما صحيحين في سفرة ولا يكون متمتعا في الثانية؛ لأنه لم يحصلهما صحيحين في السفرة الواحدة، وتقييدهم بكونه اتخذ