<span class="matn">وإن كان المودع والمديون جاحدين أصلا أو كانا جاحدين الزوجية والنسب لم ينتصب أحد من مستحقي النفقة خصما في ذلك لأن ما يدعيه للغائب لم يتعين سببا لثبوت حقه وهو النفقة، لأنها كما تجب في هذا المال تجب في مال آخر للمفقود.

قال (ولا يفرق بينه وبين امرأته) وقال مالك: إذا مضى أربع سنين يفرق القاضي بينه وبين امرأته وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج من شاءت لأن عمر - رضي الله عنه - هكذا قضى في الذي استهواه الجن بالمدينة وكفى

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فلو كان المودع والمديون جاحدين أصلا) أي جاحدين لكل من الوديعة والدين والنسب والزوجية (أو جاحدين النسب والزوجية) معترفين الوديعة والدين وليسا ظاهرين عند القاضي (لم ينتصب أحد من مستحقي النفقة) الزوجة أو الأب أو الابن (خصما في ذلك) أي في إثبات الدين أو النسب أو الوديعة بإقامة البينة على شيء من ذلك، لأن المودع والمديون ليسا خصما في ثبوت الزوجية والقضاء بها، ولا ما يدعيه للغائب سببا متعينا لثبوت حقه الذي هو النفقة (لأنها كما تجب في هذا المال تجب في مال آخر للمفقود) وستعرف تفصيل هذا إن شاء الله تعالى في أدب القاضي

(قوله ولا يفرق بينه وبين امرأته، وقال مالك: إذا مضى أربع سنين يفرق القاضي بينه وبينها وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج من شاءت، لأن عمر - رضي الله عنه - هكذا قضى في الذي استهوته الجن بالمدينة)