<span class="matn">لأن لهما أركانا فيشترط قرانها بالعقد على أدائهما، وبخلاف القضاء لأنه يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل وبخلاف ما بعد الزوال لأنه لم يوجد اقترانها بالأكثر فترجحت جنبة الفوات، ثم قال في المختصر: ما بينه وبين الزوال، وفي الجامع الصغير قبل نصف النهار وهو الأصح، لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا إلى وقت الزوال، فتشترط النية قبلها لتتحقق في الأكثر،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الحكم بفساد الجزء الذي لم يقترن بها في أول النهار من الشارع، بل اعتباره موقوفا إلى أن يظهر الحال من وجودها بعده أولا فإذا وجدت ظهر اعتباره عبادة لا أنه انقلب صحيحا بعد الحكم بالفساد فبطل ذلك المعنى الذي عينه لقيام ما رويناه دليلا على عدم اعتباره شرعا، ثم يجب تقديم ما رويناه على مرويه لقوة ما في الصحيحين بالنسبة إلى ما رواه بعد نقلنا فيه من الاختلاف في صحة رفعه فيلزم، إذ قدم كون المراد به نفي الكمال كما في أمثاله من نحو: لا وضوء لمن لم يسم وغيره كثير، أو المراد لم ينو كون الصوم من الليل فيكون الجار والمجرور وهو من الليل متعلقا بصيام الثاني لا " بينو " أو يجمع فحاصله: لا صيام لمن لم يقصد أنه صائم من الليل أي من آخر أجزائه فيكون نفيا لصحة الصوم من حين نوى من النهار كما قال به الشافعي.

ولو تنزلنا إلى صحته وكونه لنفي الصحة وجب أن يخص عمومه بما رويناه عندهم مطلقا وعندنا لو كان قطعيا خص بعضه خصص به، فكيف وقد اجتمع فيه الظنية والتخصيص: إذ قد خص منه النفل ويخص أيضا بالقياس، ثم الكلام في تعيين أصل ذلك القياس فجعله المصنف النفل، ويرد عليه أنه قياس مع الفارق، إذ لا يلزم من التخفيف في النفل بذلك ثبوت مثله في الفرض، ألا يرى إلى جواز النافلة جالسا بلا عذر، وعلى الدابة بلا عذر مع عدمه في الفرض، والحق أن صحته فرع ذلك النص، فإنه لما ثبت جواز الصوم في الواجب المعين بنية من النهار علم عدم اعتبار فرق بينه وبين النفل في هذا الحكم، والقياس الذي لا يتوقف على ذلك قياس النية المتأخرة على المتقدمة من أول الغروب بجامع التيسير ودفع الحرج بيانه أن الأصل أن النية لا تصح إلا بالمقارنة أو مقدمة مع عدم اعتراض ما ينافي المنوي بعدها قبل الشروع فيه، فإنه يقطع اعتبارها على ما قدمناه في شروط الصلاة، ولم يجب فيما نحن فيه إلا المقارنة وهو ظاهر، فإنه لو نوى عند الغروب أجزأه، ولا عدم تخلل المنافي لجواز الصوم بنية يتخلل بينها وبينه الأكل والشرب والجماع مع انتفاء حضورها بعد ذلك إلى انقضاء يوم الصوم، والمعنى الذي لأجله صحت المتقدمة لذلك التيسير ودفع الحرج