<span class="matn">فصدقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا) لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة، والقول في ذلك قوله مع يمينه فيفسد الأداء (ويرجع به على الوكيل إن كان باقيا في يده) لأن غرضه من الدفع براءة ذمته ولم تحصل فله أن ينقض قبضه (وإن كان) ضاع (في يده لم يرجع عليه) لأنه بتصديقه اعترف أنه محق في القبض وهو مظلوم في هذا الأخذ، والمظلوم لا يظلم غيره

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

(فصدقه) أي صدق الوكيل فيها (وإلا) أي وإن لم يصدقه (دفع إليه) أي إلى رب الدين (الغريم الدين ثانيا لأنه لم يثبت الاستيفاء) أي استيفاء رب الدين حقه (حيث أنكر الوكالة، والقول في ذلك قوله) أي القول في إنكار الوكالة قول رب الدين (مع يمينه) لأن الدين كان ثابتا والمديون يدعي أمرا عارضا وهو سقوط الدين بأدائه إلى الوكيل ورب الدين ينكر الوكالة والقول قول المنكر مع يمينه، وإذا لم يثبت الاستيفاء (فيفسد الأداء) أي يفسد الأداء إلى مدعي الوكالة، وأداء الدين واجب على المديون فيجب الدفع ثانيا إلى رب الدين (ويرجع به) أي ويرجع المديون بما دفعه أولا (على الوكيل) أي على مدعي الوكالة (إن كان باقيا في يده) أي إن كان ما دفعه إلى الوكيل باقيا في يده (لأن غرضه) أي غرض المديون (من الدفع) أي من الدفع إلى الوكيل (براءة ذمته) من الدين (ولم تحصل) أي لم تحصل البراءة (فله أن ينقض قبضه) أي فللمديون أن ينقض قبض الوكيل (وإن كان ضاع) أي إن كان ما دفعه إلى الوكيل ضاع (في يده لم يرجع) أي المديون (عليه) أي على الوكيل (لأنه) أي المديون (بتصديق) أي بتصديق الوكيل (اعترف أنه) أي الوكيل (محق في القبض) والمحق في القبض لا رجوع عليه (وهو) أي المديون (مظلوم في هذا الأخذ) أي في الأخذ الثاني، وهذه الجملة أعني قوله " وهو مظلوم في هذا الأخذ " معطوف على ما في حيز " أن " في قوله " اعترف أنه محق في القبض " فالمعنى أن المديون بتصديق الوكيل اعترف أيضا أنه زعم أنه مظلوم في هذا الأخذ الثاني (والمظلوم لا يظلم غيره) فلا يأخذ المديون من الوكيل بعد الإهلاك.

قال صاحب العناية: فإن قيل: هذا الوجه يقتضي أن لا يرجع عليه إذا كانت العين في يده باقية أيضا. فالجواب أن العين إذا كانت باقية أمكن نقض القبض فيرجع بنقضه إذا لم يحصل غرضه من التسليم، وأما إذا هلكت فلم يمكن نقضه فلم يرجع عليه انتهى. أقول: لقائل أن يقول: إن المحق في القبض كما لا يرجع عليه ابتداء لا يتيسر نقض قبضه أيضا بلا رضاه فكيف يرجع بنقضه وإن المظلوم كما لا يجوز له أن يظلم غيره ابتداء كذلك لا يجوز له أن يتوسل إليه بوسيلة كنقض القبض هاهنا فلا يتم الجواب المذكور. فالجواب الواضح أن الوكيل وإن كان محقا في القبض على زعم المديون إلا أن قبضه لم يكن لنفسه أصالة، بل كان لأجل الإيصال إلى موكله بطريق النيابة، فلم يكن ما قبضه ملك نفسه، فإذا أخذ الدائن من المديون ثانيا ولو كان ظلما في زعم المديون لم يبق للوكيل حق إيصال ما قبضه إلى الموكل لوصول حق الموكل إلى نفسه من الغريم، فإن كان عين ما قبضه الوكيل باقيا في يده لم يكن رجوع المديون عليه ظلما له أصلا لأن ما قبضه لم يكن ملك نفسه بل كان مقبوضا لأجل الإيصال إلى موكله؛ وإذا لم يبق له حق الإيصال إلى الموكل فللمديون نقض قبضه بعد ذلك لعدم حصول غرضه من الدفع إليه، بخلاف ما إذا كان عين ما قبضه هالكا، فإن ما قبضه وإن لم يكن ملك نفسه إلا أن يده كانت يد أمانة على زعم المديون حيث صدقه في الوكالة، وتضمين الأمين ظلم لا يخفى.

ثم إن الإمام الزيلعي قال في التبيين: ويرد على هذا ما لو كان لرجل ألف درهم مثلا وله ألف آخر دين على رجل فمات وترك ابنين فاقتسما