<span class="matn">فصار كالمغصوب إذا هلك وبه رهن يكون رهنا بقيمته (ولو هلك الرهن بعد التفاسخ يهلك بالطعام المسلم فيه) ؛ لأنه رهنه به، وإن كان محبوسا بغيره كمن باع عبدا وسلم المبيع وأخذ بالثمن رهنا ثم تقايلا البيع له أن يحبسه لأخذ المبيع؛ لأن الثمن بدله، ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لما بينا؛ وكذا لو اشترى عبدا شراء فاسدا وأدى ثمنه له أن يحبسه ليستوفي الثمن، ثم لو هلك المشترى في يد المشتري يهلك بقيمته فكذا هذا

قال (ولا يجوز رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد) ؛ لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء، ولا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء لعدم المالية في الحر وقيام المانع في الباقين، (ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس، وكذا بالقصاص في النفس وما دونها) لتعذر الاستيفاء، بخلاف ما إذا كانت الجناية خطأ

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

قيمة الرهن مساوية للدين أو أكثر من ذلك

(قوله ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لما بينا) قال جمهور الشراح: يريد به قوله؛ لأن الثمن بدله

أقول: ليس هذا بتفسير سديد؛ لأن كون الثمن بدل العبد المبيع لا يقتضي أن يكون هلاك المرهون بالثمن دون المبيع؛