<span class="matn">كان بغير قضاء على ما عرف؛ وفي الجامع الصغير: ولا شفعة في قسمة ولا خيار رؤية، وهو بكسر الراء، ومعناه: لا شفعة بسبب الرد بخيار الرؤية لما بيناه، ولا تصح الرواية بالفتح عطفا على الشفعة لأن الرواية محفوظة في كتاب القسمة أنه يثبت في القسمة خيار الرؤية وخيار الشرط لأنهما يثبتان لخلل في الرضا فيما يتعلق لزومه بالرضا، وهذا المعنى موجود في القسمة، والله سبحانه أعلم
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
قال: قال الشارحون قوله ومراده: أي مراد القدوري في قوله أو بعيب بقضاء قاض الرد بالعيب بعد القبض، وفيه نظر لأنه يناقض قوله هناك ولا فرق في هذا بين القبض وعدمه اه وقال بعض العلماء بعد نقل كلام صاحب العناية: وفيه كلام، وهو أنه يمكن أن يقال: مراد صاحب الهداية كون التقييد بالقضاء لغوا في صورة عدم القبض لا الفرق بين القبض وعدمه حتى يناقض ما سبق فيتم كلام الشارحين كما لا يخفى فليتأمل اه.
كلامه يعني يمكن أن يقال من جانب هؤلاء الشارحين إن مراد صاحب الهداية بحمل قول القدوري أو بعيب بقضاء قاض على الرد بالعيب بعد القبض، صيانة كلام القدوري عن اللغو، فإن الرد قبل القبض لما كان فسخا من الأصل لم يثبت به له حق الشفعة أصلا سواء كان بقضاء أو بغير قضاء، فلو لم يكن المراد بقوله أو بعيب بقضاء قاض هو الرد بالعيب بعد القبض لكان التقييد بالقضاء لغوا في صورة عدم القبض، وليس مراد صاحب الهداية الفرق بين القبض وعدمه في الحكم فيما إذا كان الرد بالقضاء حتى يناقض قوله هنا فيما سبق. أقول: الحق أن مراد صاحب الهداية ما ذهب إليه صاحب العناية، وأن ما ذكره ذلك البعض ساقط. أما الأول فلأنه لو كان مراده ما ذهب إليه هؤلاء الشارحون لما ذكر قوله ومراده الرد بالعيب بعد القبض فيما بعد بيان قول القدوري وإن ردها بعيب بغير قضاء إلخ بل كان ينبغي أن يذكره قبله أثناء بيان قوله ثم ردها المشتري بخيار رؤية أو شرط أو بعيب بقضاء قاض، وهذا مما لا يذهب على ذي فطرة سليمة له دربة بأساليب كلام الثقات سيما المصنف وأما الثاني فلأن عدم ظهوره فائدة التقييد بالقضاء بالنظر إلى صورة عدم القبض لا يقتضي كون التقييد بالقضاء لغوا على تقدير كون قول القدوري أو بعيب بقضاء قاض عاما شاملا لصورتي القبض وعدمه، لأن ظهور فائدة التقييد بالنظر إلى بعض أفراد الكلام العام كاف في كون ذلك الكلام المقيد بذلك القيد مصونا عن اللغو وغير مخل بعمومه فردا آخر أيضا، إذا لم يكن القيد منافيا لعموم ذلك الفرد الآخر، وهاهنا كذلك فإن القضاء كما يتصور بعد القبض يتصور قبل القبض أيضا، غاية الأمر أن تأثير القضاء في عدم ثبوت حق الشفعة إنما يظهر فيما بعد القبض تأمل تقف