<span class="matn">تبعا له، كذا ذكره الكرخي - رحمه الله -.

(ولا يجوز بيع دود القز عند أبي حنيفة) لأنه من الهوام، وعند أبي يوسف - رحمه الله - يجوز إذا ظهر فيه القز تبعا له. وعند محمد - رحمه الله - يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به (ولا يجوز بيع بيضة عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وعندهما يجوز) لمكان الضرورة. وقيل أبو يوسف مع أبي حنيفة - رحمه الله - كما في دود

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ينتفع به في ثاني الحال قبل حدوث ما يتولده منه، فقبل حدوث ما يتولد منه لا ينتفع به بل هو في نفسه هامة من الهوام، ولذا قال في الجامع الصغير: إن وجد بها عيبا بكم يردها إشارة إلى أن النحل لا قيمة لها، حتى لو باعه تبعا لكوارة فيها عسل وهو فيها جاز ذكره الكرخي كالشرب والطريق. وقال القدوري: إنه حكي عن أبي الحسن الكرخي أنه كان ينكر هذه الطريقة ويقول: إنما يدخل في البيع تبعا ما هو من حقوق المبيع وأتباعه، والنحل ليس من حقوق العسل، إلا أنه ذكر في جامعه هذا التعليل بعينه عن أبي يوسف، والتبعية لا تنحصر في الحقوق كالمفاتيح فالعسل تابع للنحل في الوجود والنحل تابع له في المقصود بالبيع والكوارة بضم الكاف وتشديد الواو معسل النحل إذا سوي من طين. وفي التهذيب: كوارة النحل مخففة، وفي المغرب بالكسر من غير تشديد، وقيد الزمخشري بفتح الكاف وفي الغريبين بالضم

(قوله ولا يجوز بيع دود القز عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأنه من الهوام. وعند أبي يوسف يجوز إذا ظهر فيه القز تبعا له) وأجاز بيع بذر القز الذي يكون منه الدود (وعند محمد يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به) وأجار السلم فيه كيلا إذا كان وقته وجعل منتهى الأجل في وقته. وجوابه ما تقدم في المسألة قبلها وهو أن المنتفع به ما يخرج منه فقبله يكون غير منتفع به والكلام في بيعه حينئذ، والوجه قول محمد للعادة الضرورية، وقد ضمن محمد متلف كل من النحل ودود القز. وفي الخلاصة في بيعهما قال: الفتوى على قول محمد. ثم لا يخفى أن محمدا ناسب أصله في مسألة بيع النحل في القول بجوازه، وأبو حنيفة كذلك في قوله بعدمه. وأما أبو يوسف فيجب أن يقول مثله في النحل، وما قدمه المصنف في النحل عن الكرخي بجوازه إذا بيع تبعا للكوارة ظاهره أنه يجوز باتفاق حينئذ، وعلى هذا يجب أن لا يختلف أبو حنيفة مع أبي يوسف في دود