<span class="matn">والوعيد بالترك ألزم، بخلاف سنة الظهر حيث يتركها في الحالتين لأنه يمكنه أداؤها في الوقت بعد الفرض هو الصحيح، وإنما الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في تقديمها على الركعتين وتأخيرها عنهما، ولا كذلك سنة الفجر على ما نبين إن شاء الله تعالى.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجر لأنها تفضل الفرض منفردا بسبع وعشرين ضعفا لا يبلغ ركعتا الفجر ضعفا واحدا منها لأنها أضعاف الفرض، والوعيد على الترك للجماعة ألزم منه على ركعتي الفجر، وهو ما تقدم في باب الإمامة من قول ابن مسعود: لا يتخلف عنها إلا منافق، وما قدمناه من همه - عليه الصلاة والسلام - بتحريق بيوت المتخلفين ومن رواية الحاكم «من سمع النداء» الحديث، فارجع إليها، ولو كان يرجو إدراكه في التشهد قيل هو كإدراك الركعة عندهما، وعلى قول محمد لا اعتبار به كما في الجمعة، والوجه اتفاقهم على صلاة الركعتين هنا لما سنذكر، وما عن الفقيه إسماعيل الزاهد أنه ينبغي أن يشرع في ركعتي الفجر ثم يقطعهما فيجب القضاء فيتمكن من القضاء بعد الصلاة دفعه الإمام السرخسي بأن ما وجب بالشروع ليس أقوى مما وجب بالنذر، ونص محمد أن المنذور لا يؤدى بعد الفجر قبل الطلوع، وأيضا شروع في العبادة بقصد الإفساد.

فإن قيل: يؤديها مرة أخرى.

قلنا: إبطال العمل قصدا منهي، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة (قوله حيث يتركها في الحالتين) أي في حال خوف فوت الفرض وحال خوف فوت بعضه (قوله هو الصحيح) احتراز عن قول بعضهم لا يقضيها (قوله وإنما الخلاف إلخ) فعند أبي يوسف بعد الركعتين وهو قول أبي حنيفة، وعلى قول محمد قبلهما، وقيل الخلاف على عكسه، والأولى تقديم الركعتين لأن الأربع فاتت عن الموضع المسنون فلا تفوت الركعتان أيضا عن موضعهما قصدا بلا ضرورة.

وفي المصفى وتبعه شارح الكنز جعل قولهما بتأخير الأربع بناء على أنها لا تقع سنة بل نفلا مطلقا، وعند محمد تقع سنة فيقدمها على الركعتين، والذي يقع عندي أن هذا من تصرف المصنفين، فإن المذكور من وضع المسألة الاتفاق على قضاء الأربع، وإنما الخلاف في تقديمها على الركعتين وتأخيرها عنهما والاتفاق على أنها تقضى اتفاق على وقوعها سنة، ألا ترى أنهم لما اختلفوا في سنة الفجر هل تقع بعد الشمس سنة أو نفلا مبتدأ حكوا الخلاف في أنها تقضى أولا، فلو كانا يقولان في سنة الظهر إنها تكون نفلا مطلقا لجعلوها خلافية في أصل القضاء. فالذي لا يشك فيه أنهم إذا قالوا تقضى أولا معناه أنها تفعل بعد ذلك الوقت وتقع سنة كما هي في ذلك الوقت أو لا تقع سنة، ويؤيد ذلك ما في فتاوى قاضي خان في باب التراويح: إذا فاتت التراويح لا تقضى بجماعة وهل تقضى بلا جماعة؟ قيل نعم ما لم يدخل وقت تراويح أخرى، وقيل ما لم يمض رمضان، وقيل لا تقضى، قيل وهو الصحيح لأنها دون سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى إذا فاتت بلا فريضة فكذا التراويح، ثم قال: فإن قضاها وحده كان نفلا مستحبا ولا يكون تراويح اه.

دل أنه على اعتبار جعله قضاء يقع تراويح، وقد روي عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاها بعد الركعتين»