<span class="matn">ما بني لإحراز الأموال فلم يكن المال محرزا بالمكان، بخلاف الحمام والبيت الذي أذن للناس في دخوله حيث لا يقطع لأنه بني للإحراز فكان المكان حرزا فلا يعتبر الإحراز بالحافظ.

(ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه) لأن البيت لم يبق حرزا في حقه لكونه مأذونا في دخوله، ولأنه بمنزلة أهل الدار فيكون فعله خيانة لا سرقة.

(ومن سرق سرقة فلم يخرجها من الدار لم يقطع لأن الدار كلها حرز واحد فلا بد من الإخراج منها، ولأن الدار وما فيها في يد صاحبها معنى فتتمكن شبهة عدم الأخذ) (فإن كانت دار فيها مقاصير فأخرجها من المقصورة إلى صحن الدار قطع) لأن كل مقصورة باعتبار ساكنها حرز على حدة (وإن أغار إنسان من أهل المقاصير على مقصورة فسرق منها قطع)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ما بني لإحراز الأموال فلم يكن محرزا بالمكان) لينقطع اعتبار الحافظ ثم تختل حرزيته بالإذن كالحمام، فكان الحافظ معتبرا حرزا فيقطع بالأخذ، وعلى هذا ما في الخلاصة: جماعة نزلوا بيتا أو خانا فسرق بعضهم من بعض متاعا وصاحب المتاع يحفظه أو تحت رأسه لا يقطع، ولو كان في المسجد جماعة قطع.

(قوله ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه لأن البيت لم يبق حرزا في حقه لكونه مأذونا في دخوله، ولأنه) بالإذن صار (بمنزلة أهل الدار فيكون فعله خيانة لا سرقة) وكذلك إذا سرق من بعض بيوت الدار التي أذن له في دخولها وهو مقفل أو من صندوق مقفل، ذكره القدوري في شرحه، لأن الدار مع جميع بيوتها حرز واحد، ولهذا إذا أخرج اللص من بعض بيوت الدار إلى الدار لا يقطع ما لم يخرجه من الدار، وإذا كان واحدا فبالإذن في الدار اختل الحرز في البيوت، وسيأتي ما يفيد هذا.

(قوله ومن سرق سرقة فلم يخرجها من الدار لم يقطع لأن الدار كلها حرز واحد فلا بد من الإخراج، ولأن الدار وما فيها في يد صاحبها معنى فتتمكن شبهة عدم الأخذ) وهتك الحرز (فإذا كانت فيها مقاصير فأخرجها من مقصورة إلى صحن الدار قطع) هذا كلام محمد، وأول بما إذا كانت الدار عظيمة فيها بيوت كل بيت يسكنه أهل بيت على حدتهم ويستغنون به استغناء أهل المنازل بمنازلهم عن صحن الدار، وإنما ينتفعون به انتفاعهم بالسكة لأنه على هذا التقدير بعد الإخراج إليها كالإخراج إلى السكة، بخلاف ما تقدم لأن بيوت الدار كلها في يد واحد. وهنا كل بيت حرز على حدته لاختلاف السكان. وفي الفتاوى الصغرى: القوم إذا كانوا في دار كل واحد في مقصورة على حدة عليه باب يغلق فنقب رجل من أهل الدار على صاحبه وسرق منه إن كانت الدار عظيمة يقطع وإلا فلا. ثم في الفصل الأول قال بعضهم: لا ضمان عليه إذا تلف المسروق في يده قبل الإخراج من الدار ولا قطع عليه. والصحيح أنه يضمن لوجود التلف على وجه التعدي بخلاف القطع لأن شرطه هتك الحرز ولم يوجد.

(قوله وإن أغار إنسان من أهل المقاصير على مقصورة فسرق منها قطع) يريد دخل