<span class="matn">[باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى]

قال (وإذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في حاله، فإن كان له دين يقبضه أو مال يقدم عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين أو الثلاثة) نظرا للجانبين، والثلاث هي المدة التي ضربت لإبلاء الأعذار كإمهال الخصم للدفع والمديون للقضاء فلا يزاد عليه (فإن لم يكن له وجه وطلب المولى تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان)

لقول علي - رضي الله عنه -: إذا توالى على المكاتب نجمان رد في الرق علقه بهذا الشرط، ولأنه عقد إرقاق حتى كان أحسنه مؤجله وحالة الوجوب بعد حلول نجم فلا بد من إمهال مدة استيسارا، وأولى المدد ما توافق عليه العاقدان

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

(باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى)

تأخير باب أحكام هذه الأشياء ظاهر التناسب لأن هذه الأشياء متأخرة عن عقد الكتابة، فكذا بيان أحكامها (قوله والثلاث هي المدة التي ضربت لإبلاء الأعذار كإمهال الخصم للدفع والمديون للقضاء) قال صاحب العناية: والمديون بالجر عطف على كإمهال.

أقول: هذا بحسب ظاهره غير صحيح قطعا، إذ لا شك أن المديون معطوف على الخصم والمعنى وكإمهال المديون لأجل