<span class="matn">الثلاث، ولا معتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ هو الصحيح لأن العوام لا يميزون بين وجوه الإعراب.

قال (وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثا كانت ثلاثا، وإن نوى ثنتين كانت واحدة،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فلأنها تحتمل أن تكون نعتا لمصدر محذوف معناه تطليقة واحدة، فإذا نواه فكأنه قاله: يعني إذا نواه مع الوصف المذكور فكأنه قاله لظهور أن مجرد نية الطلاق لا يوجب الحكم والطلاق يعقب الرجعة، ويحتمل غيره نحو أنت واحدة عندي أو في قومك مدحا وذما، فقد ظهر أن الطلاق في هذه الألفاظ الثلاثة مقتضى كما هو في اعتدي استبرئي رحمك لأنه يقع شرعا بها فهو ثابت اقتضاء ومضمر في واحدة، ولو كان مظهرا لا يقع إلا واحدة، فإذا كان مضمرا وأنه أضعف منه أولى أن لا يقع إلا واحدة، وفي واحدة إن صار المصدر مذكورا بذكر صفته لكن التنصيص على الواحد يمنع إرادة الثلاث لأنها صفة للمصدر المحدود بالهاء فلا يتجاوز الواحدة.

واعتراض بعضهم على قوله يحتمل أن يكون نعتا لمصدر محذوف: أي تطليقة واحدة بأن فيه تكلفا غير محتاج إليه، بل يحتمل أن يراد به منفردة عن الزوج ساقط لأنه لا يدفع احتماله لما ذكر المصنف، والتطليق بالمصدر الملفوظ به شائع في طلاق العرب منه ما قدمناه من الشعر القائل:

فأنت طلاق والطلاق عزيمة

إلى آخره، ومن قول المغيرة بن شعبة حين طلق الأربع: اذهبن فأنتن الطلاق أو طلاق وكثير، بخلاف التطليق بلفظ أنت منفردة عن الزوج فكان احتمال أنت واحدة للمصدر أظهر من احتمالها لمنفردة عن الزوج فضلا عن تعين الثاني (قوله ولا معتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ هو الصحيح) احتراز عما قال بعضهم إن رفع الواحدة لا يقع شيء وإن نوى، وإن نصبها وقعت واحدة وإن لم ينو لأنها حينئذ نعت للمصدر: أي أنت طالق تطليقة واحدة فقد أوقع بالصريح وإن سكن احتيج إلى النية.

وجه الصحيح أن العوام لا يميزون بين وجوه الإعراب فلا يجوز بناء حكم يرجع إلى العامة عليه، ولأن الرفع يجوز لكونه نعتا لطلقة: أي أنت طلقة واحدة، والنصب يجوز لكونه نعتا لمصدر آخر: أي أنت متكلمة كلمة واحدة، وهذا الوجه يعم العوام والخواص، ولأن الخاصة لا تلتزم التكلم العرفي على صحة الإعراب بل تلك صناعتهم والعرف لغتهم، ولذا ترى أهل العلم في مجاري كلامهم لا يقيمونه (قوله: وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة، فإن نوى الثلاث كانت ثلاثا، وإن نوى ثنتين كانت واحدة) وفي هذا الإطلاق نظر، بل يقع الرجعي ببعض الكنايات سوى الثلاث، فقد ذكر في أنا بريء من طلاقك يقع رجعي إذا نوى، بخلاف ما إذا قال من نكاحك، قاله ابن سلام.

وفي الخلاصة اختلف في برئت من طلاقك إذا نوى، والأصح يقع رجعيا، والأوجه عندي أن يقع بائنا لأن حقيقة تبرئته منه تستلزم عجزه عن الإيقاع وهو بالبينونة بانقضاء العدة أو الثلاث أو عدم الإيقاع أصلا وبذلك صار كناية، فإذا أراد الأول