<span class="matn">قال (وإن غصب فضة أو ذهبا فضربها دراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة فيأخذها ولا شيء للغاصب، وقالا: يملكها الغاصب وعليه مثلها) ؛ لأنه أحدث صنعة معتبرة صير حق المالك هالكا من وجه؛ ألا ترى أنه كسره وفات بعض المقاصد والتبر لا يصلح رأس المال في المضاربات والشركات والمضروب يصلح لذلك. وله أن العين باق من كل وجه؛ ألا ترى أن الاسم باق ومعناه الأصلي الثمنية وكونه موزونا وأنه باق حتى يجري فيه الربا باعتباره وصلاحيته لرأس المال من أحكام الصنعة دون العين، وكذا الصنعة فيها غير متقومة مطلقا؛ لأنه لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها. .

قال (ومن غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتها) وقال الشافعي: للمالك أخذها، والوجه من الجانبين قدمناه.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

واندفع الاستدراك، لكن لا يخفى على ذي فطرة سليمة أن حمل قول المصنف أو ضمنه المالك على التراضي على مقدار من الضمان مما لا يساعده اللفظ جدا، ولا يفهم منه ذلك المعنى من حيث العربية أصلا. وقال تاج الشريعة في تفسير قوله أو ضمنه المالك: أي طلب المالك من الغاصب الضمان بحل الانتفاع قبل أداء الضمان اه، واقتفى أثره الشارح العيني. أقول: فيه أيضا بعد من حيث اللفظ والمعنى كما لا يخفى فتأمل

(قوله ومن غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتها) ذكر في الذخيرة أن ذلك فيما إذا كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الساجة. وأما إذا كانت قيمة الساجة أكثر من البناء فلم يزل