<span class="matn">فلا تنقلب موجبة أبدا كمن كفل عن غيره بغير أمره فأجازه.

(ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة حر تكفل به أو عبد) لأنه دين ثبت مع المنافي

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فلا تنقلب موجبة أبدا كمن كفل عن غيره بغير أمره) فبلغه (فأجاز فأدى الكفيل لا يرجع) لأن معنى الأمر وإن تحقق في حالة البقاء لم يوجب حكم الابتداء وهو الرجوع لأن الأصل أن ما يقع لازما لا يكون لبقائه حكم الابتداء.

وهذه الكفالة حين وقعت وقعت غير موجبة للرجوع لما قلنا من أن كل واحد من السيد والعبد لا يستوجب على الآخر دينا إلا أن يكون العبد مديونا فحينئذ يثبت له الدين على السيد، وإذا وقعت غير موجبة فلو انقلبت موجبة كان في حال البقاء وليس لبقائها حكم الابتداء لأنها تقع لازمة، وقد طولب بالفرق بين هذه وبين الراهن إذا أعتق العبد الرهن وهو معسر فإن العبد يسعى في ذلك الدين ثم يرجع به على سيده فلم لا يرجع هنا؟ أجيب بأن استيجاب الدين على مولاه وقع بعد العتق فلم يكن فيه تناف وقت استيجاب الدين لحريتهما إذ ذاك فجاز أن يرجع على المولى، أما هنا فزمان استيجاب الدين وهو زمان الكفالة كان عبدا فيه.

. (قوله ولا تجوز الكفالة ببدل الكتابة حر تكفل به أو عبد) وكذا لا تجوز بمال آخر للسيد على المكاتب (لأنه) أي عقد الكتابة (ثبت مع المنافي) وهو عبديته للسيد المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم، وذلك يقتضي نفي الدين للسيد على عبده،